المسألة الخامسة عشرة

وسأل أيضا عن تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب ، وقد عرف خلافه وكفره . وقول الشيعة " إنه رد أمرها

إلى العباس " يدل [ على ] 1 أنه كان يرى تزويجه في الشريعة ، لانه 2 لو لم يجز لما ساغ له التزويج 3 والتوكيل فيه .

قال السائل : فان كان عمر مسلما فلم امتنع علي 4 من مناكحته ثم جعل ذلك إلى العباس رضى الله عنه 5 ؟

والجواب - وبالله التوفيق - : أن المناكح 6 على ظاهر الاسلام دون حقائق الايمان . والرجل المذكور ، وإن كان بجحده النص ودفعه الحق قد خرج عن الايمان ، فلم يخرج عن الاسلام لاقراره بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واعترافه بالصلاة والصيام والزكاة والحج .

وإذا كان مسلما بما ذكرناه جازت مناكحته من 7 حكم الشريعة . وليس يمتنع كراهة مناكحة من يجوز مناكحته 8 ، للاجماع على جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة لفسقهم ، وإن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته 9 على ما بيناه .

وقد ورد عن أهل البيت [ عليهم السلام ] 10 كراهة ناكحة شارب مسكر ، وقالوا : " من زوج ابتنه شارب الخمر 11 فكأنما قادها إلى الزنا " 12 ولا خلاف أنه إن عقد عليها لشارب 13 خمر على سبيل التحريم ، أن العقد ماض وإن كان مكروها .
 

وهذا 1 يسقط شبهة الخصم في تزويج أمير المؤمنين عليه السلام عمر بن الخطاب ، وما أورده في توكيله العباس في ذلك ، وتوهم المناقضة 2 والتضاد 3 .

فصل .
وقد قال بعض الشيعة إنه عليه السلام كان فيما فعله من ذلك مضطرا ، وإنما جعل الامر فيه إلى العباس ولم يتوله بنفسه ليدل بذلك على اضطراره إليه ، فالضرورة تبيح ما يحظره الاختيار . وهذا أيضا يسقط شبهة الخصم التى تعلق بها .

فصل .
وبالجملة 4 إن مناكحة الضال قد وجدت من الانبياء عليهم السلام [ 12 و ] عملا وعرضا ودعاء ، ولم يمنع من ذلك ضلالهم ، ولا أوجب موالاة الانبياء لهم ، و لادل على ذلك .

ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله قد أنكح ابنتيه برجلين كافرين ، وهما عتبة بن أبى لهب وأبو العاص بن الربيع ، ولم يقض 5 ذلك بضلاله صلى الله عليه وآله ولا هداهما ، ولا منعت المناكحة بينهما من براءة 6 منهما في الدين .

وقد قال الله تعالى مخبرا عن لوط عليه السلام : " هؤلاء بناتى هن أطهر لكم " 7 . فعرض بناته على الكفار من قومه ، وقد أذن الله في إهلاكهم 8 ، و لم يقتض 9 ذلك بولاية لهم ، ولا منع من عداوتهم في الدين . وقد أقر رسول الله المنافقين على

نكاح المؤمنات ، وأقر المؤمنين على نكاح المنافقات 10 ، ولم يمنع ذلك من تباين الفريقين في الدين . وهذا القدر كاف في جواب ما سأل عنه السائل . ولي في هذه المسألة كتاب مفرد قد استقصيت الكلام
 

فيه فمن وجده وتأمله أغناه في معناها عما سواه ، إن شاء الله 1 .

قال 2 السائل : إذا صح النص 3 بحديث الغدير وغيره وكانت الأنصار قد سمعت ذلك وعرفته ، فكيف دعت إلى أنفسها ؟ أتراها أنسيت 4 ذلك حين اجتمعت 5 على سعد بن عبادة أم عاندت فيه ؟ وما بالهم لما رأوا الامر خارجا عنهم إلى قريش لم يذعنوا بالحق ويظهروا ما أبطنوه ، ويردوا الامر إلى صاحبه ، ويمنعوا قريشا منه بذكر النص والاحتجاج به ؟

والجواب - وبالله التوفيق - : أن الانصار لم تنس ذلك النص ولا جهلت معناه ، وإنما أقدمت على طلب الامر والاستبداد به كما يقدم المسلم على ارتكاب محظور على غير الاستحلال له ، لدواع تدعوه إلى ذلك ، وشهوات واستعجال اللذات ، ومحبة التأمر في الدنيا والرياسات ، ولا يكون بفعله ذلك ناسيا للشرع ولا معاندا فيه .

فصل .
فأما تركهم الاقرار بالنص عند خروج الامر عنهم ، فذلك لاسباب اقتضته :

احدها : طمعهم في نيله من بعد . فلو اعترفوا بالنص لا يسوا من الظفر به مع حصوله في المنصوص عليه .

الثاني 6 : أنهم كرهوا أن يظهروا ضلالهم فيما سبق منهم من 7 ادعاء الامر فأمسكوا عن الاقرار بالحق لذلك .
 

الثالث 1 : أنهم اعتقدوا في الاقرار بالنص ظهور باطلهم في الدعوة إلى [ 13 ظ ] أنفسهم مع قرب 2 ما يرجونه من إخراج الامر عن قريش . إلى صاحبه ولا يكونون 3 حينئذ قد نالوا غرضا صحيحا في الاعتراف بالنص ، اللهم إلا أن يريدوا لله

عز اسمه 4 ! وليس كل واحد 5 يرى الرجوع في كل حال إلى الله تعالى 6 ، وإنما يرى ذلك من ترتفع 7 عنه دواعى الدنيا ، ولم تكن مرتفعة عن طائفة من الانصار ، فكذلك قاموا 8 على ما كانوا عليه من دفع النص 9 والانكار .

فصل .
وقد قال بعض الشيعة إن الانصار لم تدعو إلى أنفسها لتتآمر على الامة وتقوم في مقام الخلافة ، وإنما دعوا إلى الامر والتدبير مدة شغل أمير المؤمنين 10 بالنبي صلى الله عليه وآله ، وفراغ قلبه للنظر في أمر الامرة من المصيبة به 11 .

وهذا هو الظاهر من دعواهم ، لقولهم : " منا أمير ومنكم أمير " 12 ولم يقولوا : " نحن الائمة والخلفاء ، ولا منا خليفة ولا إمام ، ومنكم خليفة أو

إمام " 1 . وهذا يسقط سؤال السائل وما فرع عليه من الكلام .

فصل .
وقال أيضا بعض الشيعة إن الذى منع عند فوت لامر لهم من الاقرار بالنص والشهادة به أنهم كانوا في أول أمرهم وطلبهم الرياسة قاصدين 4 غرضين :

أحدهما إزالته عن المنصوص عليه .

والثانى حوزه دون قريش .

فلما فاتهم أحد الغرضين حصل لهم الاخر فلم يقع 3 منهم الاعتراف بالنص ، لمناقضته 4 أحد الغرضين المذكورين ومناقضة 5 الغرض الاخر ، بل من 6 العقلاء .

والجوابان الاولان أشبه بالاصل الذى قدمناه في الجواب عن طلبهم الامر ، وأقرب وضوحا عند ذوى العقول والدين . وإليهما أذهب وعليهما أعول دون الاخرين 7 وإن كانا مسقطين لاعتراض الخصوم على كل حال .