المسألة الخمسون

وسأل فقال : الناس ، مختلفون في رقية وزينب ، هل كانتا ابنتى رسول صلى الله عليه وآله وسلم أم ربيبتيه ؟ فإن كانتا ابنتيه فكيف زوجهما من أبى العاص بن الربيع وعتبة بن أبى لهب ، وقد كن عندنا منذ أكمل الله عقله عليه الإيمان ، وولد مبعوثنا ،

ولم يزل نبيا صلى الله عليه ؟ وما باله رد الناس عن فاطمة عليها السلام ولم يزوجها إلا بأمر الله عزوجل ، وزوج ابنتيه بكافرين على غير الإيمان ؟

والجواب ، أن زينب ورقية كانتا ابنتى رسول الله صلى الله عليه وآله والمخالف لذلك شاذ بخلافه ، فأما تزويجه 2 لهما بكافرين فإن ذلك كان قبل تحريم مناكحة الكفار ، وكان له 3 أن يزوجهما لمن يراه ، وقد كان لأبى العاص 4 وعتبة نسب

برسول الله صلى الله عليه وآله وكان لهما محل عظيم إذ ذالك ولم يمنع شرع من العقد لهما فيمتنع رسول الله صلى الله عليه وآله من أجله .

فصل .
وأما فاطمة 5 فإن السبب الذى من أجله رد رسول الله صلى الله عليه وآله خاطبيها 6 حتى جاء الوحى بتزويجها أمير المؤمنين عليه السلام ، فلأنها كانت سيدة نساء العالمين ، وواحدة الأبرار من النساء أجمعين ، وكانت بفضلها في الدين تفوق

على كافة نساء العالمين 7 ، [ 30 ظ ] فلم يكن لها كفو إلا 8 أمير المؤمنين عليه السلام وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ، يرتقب الوحى في أمرها ، ليكون القعد لها بحجة يخصم بها المخالفين ، ويدل بها على مكانها من

الله تعالى ومنزلتها في الدين . ولو كانت كأختيها في الأعمال لكان لها من الخلق أكفاء كثير ، ولم تكن الحاجة إليها في الاختيار 1 صادقة إلى نزول الوحى في ذلك عن علام الغيوب .

فصل .
وقوله إن النبي 2 ولد مبعوثا ولم يزل نبيا ، فإنه محتمل الحق من المقابل ، وباطل فيه عليه حال . فإن أزاد بذلك أنه لم يزل في الحكم مبعوثا في العلم نبيا فهو كذلك . وإن أراد أنه لم يزل موجودا في الأزال ناطقا رسولا وكان في العلم نبيا فهو

كذلك . وإن أراد أنه لم يزل موجود أفى الأزل ناطقا رسولا ، وكان في حال ولادته نبيا مرسلا كان بعد الأربعين من عمره فذلك باطل ، لا يذهب إليه إلا ناقص غبى ، لا يفهم عن نفسه ما يقول 3 ، والله المستعان وبه التوفيق .

وسأل فقال : لم يرد أمير المؤمنين عليه السلام فدكا أقضى الأمير إليه وتابعه 4 الناس : وكيف وسعة ذلك ؟ ومال عمر بن عبد العزيز تيسر له 5 ردها ، وتعذر على أمير المؤمنين عليه السلام ؟ وكيف ردها المأمون ولم يمنعه من ذلك مانع ، وعلي عليه السلام لاتقى لله منهما ، وأعظم سلطانا وأجل في النفوس ؟

والجواب 6 ، عن ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ممتحنا في زمانه بما لم يمتحن به عمر بن عبد العزيز والمأمون ، بل لم يمتحن به أحد من الخلق أجمعين ، وهى متباينة 7 عائشة بنت أبي بكر به عليه السلام ، وهي عند الجمهور أفضل ،

أزواج النبي صلى الله عليه وآله ، ومباينة طلحة والزبير وهما عند أنفسهما وجمهور من العامة نظراؤه 8 في الجلالة ، واجتماع الثلاثة على حربة والعطن في إمامته ،
 

والاجتهاد في التماس الحيل لحل أمره وتفريق جمعه ، وسفك دمه ودماء ذريته وأنصاره ، والتشنيع عليه بالأطيل ، مع كون ناصريه في الحروب ممن 1 يرى صواب أبي بكر في منع فاطمة عليها السلام فدكا [ 30 و ] وضلاته ناقض كلمته في ذلك.

ومنى عليه السلام بمعاوية بن أبي سفيان ومن كان في حيزه 2 من الصحابة والوجوه عند العامه بأعظم مما 3 طلحة والزبير وعائشة . واتفق عليه من أصحابه الذين كانوا بطانته وخاصته من شهرته من 5 المحنة له به يغنى 6 عن ذكره مفصلا ، حتى

أكفره فريق منهم ، وألحد فيه آخرونه فاتحذوه ربا معبودا ، فاضطر [ لذلك ] 7 إلى الاستنصار عليه من جمهرهم القائلين 8 بتصويب المتقدمين عليه في منع فدك 9 ، وإظهار التضليل لمن تقدمه ، وقضائه 10 فيها بنقيض الصواب عند الله تعالى وخلاف المنزل من القرآن .

ورأى عليه السلام أن تركه بعض حقوق واستنزل ولده عن الطلب بميراثه ، للتوصل ذلك إلى إقامة 11 حقوق الله تعالى وهي أعظم ، وحراسة الدين وهو أولى ، فوجه الرأي وصواب التدبير أنه لا يسعه تضييع معظم الدين بالنظر في صغيره ، وإهمال كثيره بحفظ قليله ، لا سيما وقد علم 12 أن ما يرومه من ذلك لا يتم ، وأن
 

السعي فيه يفسد عليه نظام الدين والدنيا معا ، ويحل عليه عقد التدبير ، وقد بين ذلك عليه السلام في قوله لقضاته وقد سألوه : بم نقضي ؟ فقال : اقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة ، أو أموت كمامات أصحابي .

وقوله عليه السلام لو ثنى 2 لي الوسادة لحكمت بين أصل التوراة بترواتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل القران بقرآنهم ، حتى يزهر 3 كل كتاب من هذه الكتب ويقول : يا رب إن عليا قضى بقضائك .

وقوله : إذا حدثتك عن رسول الله صلى عليه وآله الحديث 4

فلأن أخر من المساء فيخطفني الطير أحب إلى من أن أقول عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يقل ، وإذا حدثتكم عن نفسي فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة 1 .

فبين عيله السلام أنه كان مضطر إلى التألف 2 والمداراة وغير متمكن [ 31 ظ ] من القضاء لما 3 يراه في الدين ومحتاجا إلى التقية والاستصلاح .

وفي هذا القدر كفاية وغنا سواه في جواب ما سأل عنه السائل من أمر فدك ، وترك أمير المؤمنين عليه السلام نقض أحكام المتقدمين عليه فيها ، مع بيعة الناس له . وبذلك ما توهمه وتظناه .

فصل .
وبعد ، فشتان بين حالتي أمير المؤمنين عليه السلام ومن ذكره السائل في الرأي والقضاء ! فأمير المؤمنين عليه السلام مدبر الدين والدنيا . وأهلهما على علم بلحال والعاقبة ، وصلاح شامل ف - العاجل والآجل ومثال ، قد مثل له في
 

ذلك ، ونص لا يتعداه . وغيره من أمراء الدنيا وملوكها يعملون على الهوى ، ويخبطون في الدين والدنيا خبط عشواء ، ولا علم لهم بالعاقبة ، ولا علم لهم بالعاقبة ، ولا بصيرة لهم بشاهد الحال ، ولا فكرة لهم في الصلاح ، ولو فكروا في ذلك لكان غير مأمون عليه الخطأ فيه والضلال .

وهذا أيضا يسقط شبهة السائل وما اعتمدة من ضرب الأمثال . وفي غير هذه المسألة أجوبة شتي قد سارت بها الركبان وثبتت في امالي المنثورة في الأصقاع والأمصار . وفيما أثبته في هذا المقام بلاغ وإقناع لمن تأمله بعين الإنصاف ، والله الموفق والمعين 2 ، وهو حسبنا ونعم الوكيل 3 .

تمت - بحمد الله تعالى والصلاة على نبيه محمد وآله والسلام عليهم - أجوبة الشيخ المفيد رضي الله عنه عن أسئلة الحاجب المعروفة بالمسائل الحاجبية . على يد محمد بن الشيخ طاهر المساوي في النجف في منتصف ربيع الثاني 1335 حامدا مصليا مسلما