فصل : في الفرق بين الجبر والتفويض

قال الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - ( 1 ) : لا جبر ولا تفويض ( 2 ) ، بل ( 3 ) أمر بين أمرين ( 4 ) .

وروى في ذلك حديثا مرسلا قال : فقيل : وما أمر بين أمرين ؟ قال : مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية .

قال الشيخ المفيد - عليه الرحمة - : الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر ( 5 ) والغلبة ، وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق ( 6 ) من غير أن يكون لهم ( 7 ) قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه ، وقد يعبر عما يفعله الإنسان

بالقدرة التي معه على وجه الاكراه له على التخويف والالجاء أنه جبر والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه حسب ما قدمناه ، وإذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب أصحاب المخلوق هو بعينه ، لأنهم يزعمون [ كان
 

مذهب الجبر هو قول من يزعم ] ( 1 ) أن الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها والامتناع منها ، وخلق فيه المعصية كذلك ، فهم المجبرة حقا [ والجبر مذهبهم على ] ( 2 ) التحقيق ( 3 ) .

والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والاباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال ، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات ، والواسطة بين هذين القولين أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم ، وحد لهم الحدود في

ذلك ، ورسم لهم الرسوم [ ونهاهم عن ] ( 4 ) القبائح بالزجر والتخويف ، والوعد والوعيد ، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها ، ولم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها ، ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها .

فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض على ما بيناه .