فصل : فيما ذكر الشيخ أبو جعفر في العدل قال أبو جعفر : باب الاعتقاد في العدل . . . إلى آخره ( 1 ) ( 2 ) .

قال الشيخ المفيد أبو عبد الله - رحمه الله : العدل ، هو الجزاء على العمل بقدر المستحق عليه ، والظلم ، هو منع الحقوق ، والله تعالى عدل كريم جواد متفضل رحيم ، قد ضمن الجزاء على الأعمال ، والعوض ( 3 ) على المبتدئ من الآلام ، ووعد التفضل بعد ذلك بزيادة من عنده .

فقال تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) ( 4 ) الآية ، فخبر أن للمحسنين الثواب المستحق وزيادة من عنده

وقال : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) يعني له عشر أمثال ما يستحق عليها .

( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ) ( 5 ) يريد أنه لا يجازيه بأكثر مما يستحقه ، ثم ضمن بعد ذلك العفو ووعد بالغفران .
 

فقال سبحانه : ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) ( 1 )

وقال سبحانه : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ( 2 ) .

وقال سبحانه : ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) ( 3 )

والحق الذي للعبد هو ما جعله الله تعالى حقا له واقتضاه [ جود الله وكرمه ] ( 4 ) ، وإن كان لو حاسبه بالعدل لم يكن له عليه بعد النعم التي أسلفها حق ، لأنه تعالى ابتدأ خلقه بالنعم وأوجب عليهم بها الشكر ، وليس أحد من الخلق يكافئ نعم الله تعالى عليه بعمل ، ولا يشكره أحد إلا وهو مقصر بالشكر عن حق النعمة .

وقد أجمع أهل القبلة ( 5 ) على أن من قال : إني وفيت ( 6 ) جميع ما لله تعالى علي وكافأت نعمه بالشكر ، فهو ضال ، وأجمعوا على أنهم مقصرون عن حق الشكر ، وأن لله عليهم حقوقا لو مد في أعمارهم إلى آخر مدى الزمان لما وفوا لله سبحانه بما

له عليهم ، فدل ذلك على أن ما جعله حقا لهم فإنما جعله بفضله وجوده وكرمه .

ولأن حال العامل الشاكر بخلاف حال من لا عمل له في العقول ، وذلك أن الشاكر يستحق في العقول الحمد، ومن لا عمل له فليس في العقول له حمد ، وإذا ثبت الفضل ( 1 ) بين العامل ومن لا عمل له ( 2 ) كان ما يجب في العقول من حمده ( 3 )

هو الذي يحكم عليه بحقه ويشار إليه بذلك ، وإذا أوجبت العقول له مزية على من لا عمل له كان العدل من الله تعالى معاملته بما جعله ( 4 ) في العقول له حقا .

وقد أمر الله تعالى بالعدل ونهى عن الجور ، فقال تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) ( 5 ) ( 6 ) .