فصل : في الحساب والموازين ( 1 )

قال الشيخ أبو جعفر اعتقادنا في الحساب أنه حق ( 2 ) .

قال الشيخ المفيد - رحمه الله - : الحساب هو المقابلة بين الأعمال والجزاء عليها ، والمواقفة للعبد على ما فرط منه ، والتوبيخ له على سيئاته ، والحمد له على حسناته ، ومعاملته في ذلك باستحقاقه .

وليس هو كما ذهبت العامة إليه من مقابلة الحسنات بالسيئات والموازنة ( 3 ) بينهما على حسب استحقاق الثواب والعقاب عليهما ، إذ كان التحابط بين الأعمال غير صحيح ، ومذهب المعتزلة فيه باطل غير ثابت ، وما اعتمده ( 4 ) الحشوية في معناه غير معقول .

والموازين هي التعديل بين الأعمال والجزاء عليها ، ووضع كل جزاء في موضعه ، وإيصال كل ذي حق إلى حقه . فليس الأمر في معنى ذلك على ما ذهب إليه أهل الحشو ، من أن في القيامة موازين كموازين الدنيا ، لكل ميزان كفتان توضع

الأعمال فيها ، إذ الأعمال أعراض ( 5 ) ، والأعراض لا يصح وزنها ، وإنما توصف بالثقل والخفة على وجه المجاز ، والمراد بذلك أن ما ثقل ( 6 ) منها هو ما
 

كثر واستحق عليه عظيم الثواب ، وما خف منها ما قل قدره ولم يستحق عليه جزيل الثواب .

والخبر الوارد في أن أمير المؤمنين والأئمة من ذريته - عليهم السلام - هم الموازين ، فالمراد أنهم المعدلون بين الأعمال فيما يستحق عليها ، والحاكمون فيها بالواجب والعدل . ويقال فلان عندي في ميزان فلان ، ويراد به نظيره . ويقال : كلام فلان

عندي ( 1 ) أوزن من كلام فلان ( 2 ) ، والمراد به أن كلامه أعظم وأفضل قدرا ، والذي ذكره الله تعالى في الحساب والخوف منه إنما هو المواقفة على الأعمال ، لأن من وقف على أعماله لم يتخلص من تبعاتها ، ومن عفى الله تعالى عنه

في ذلك فاز بالنجاة : ( فمن ثقلت موازينه - بكثرة استحقاقه الثواب - فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه - بقلة أعمال ( 3 ) الطاعات - فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ) ( 4 )

والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وحقيقة كلامها ومجازه ، ولم ينزل على ألفاظ العامة وما سبق إلى قلوبها من الأباطيل ( 5 ) .