فصل : في التقية
 

قال أبو جعفر : باب التقية . . . إلى آخره ( 1 ) .

قال الشيخ المفيد : التقية : كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو ( 2 ) الدنيا ( 3 ) ، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن ، فمتى لم يعلم ضررا بإظهار الحق ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية .

وقد أمر الصادقون - عليهم السلام - جماعة من أشياعهم بالكف ( 4 ) والامساك عن إظهار الحق ، والمباطنة والستر له عن أعداء الدين ، والمظاهرة لهم بما يزيل الريب عنهم ( 5 ) في خلافهم .

وكان ذلك هو الأصلح لهم ، وأمروا طائفة أخرى من شيعتهم بمكالمة الخصوم ومظاهرتهم ودعائهم إلى الحق ، لعلمهم بإنه لا ضرر عليهم في ذلك ، فالتقية تجب بحسب ما ذكرناه ، ويسقط فرضها في مواضع أخرى - على ما قدمناه - وأبو جعفر

أجمل القول في هذا ( 6 ) ولم يفصله - على ما بيناه - وقضى بما أطلقه فيه من غير تقية على نفسه لتضييع الغرض في التقية ، وحكم

بترك الواجب في معناها ، إذ قد كشف نفسه فيما اعتقده من الحق بمجالسه المشهورة ، ومقاماته التي كانت معروفة ، وتصنيفاته التي سارت في الآفاق ، ولم يشعر [ بمناقضته بين أقواله وأفعاله ، ولو وضع القول في التقية موضعه ، وقيد من

لفظه فيه ما أطلقه لسلم من المناقضة ، وتبين للمسترشدين حقيقة الأمر فيها ، ولم يرتج عليهم بابها ، ويشكل بما ورد فيها معناها ، لكنه على مذهب أصحاب الحديث في العمل على ظواهر الألفاظ ، والعدول عن طريق الاعتبار . وهذا رأي يضر صاحبه في دينه ، ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار .