في الحظر والإباحة

قال أبو جعفر في الحظر والاباحة : الأشياء كلها مطلقة . . . إلخ ( 1 ) .

قال الشيخ المفيد : الأشياء في أحكام العقول على ضربين :

 أحدهما : معلوم حظره بالعقل ، وهو ما قبحه العقل وزجر عنه وبعد منه كالظلم والسفه والعبث .

والضرب الآخر : موقوف في العقل لا يقضي على حظر ولا إباحة إلا بالسمع ، وهو ما جاز أن يكون للخلق بفعله مفسدة تارة ومصلحة أخرى ، وهذا الضرب مختص بالعادات من الشرائع التي يتطرق إليها النسخ والتبديل ، فأما بعد استقرار

الشرائع ، فالحكم أن كل شئ لا نص في حظره فإنه على الإطلاق ، لأن الشرائع ثبتت الحدود وميزت المحظور على حظره ، فوجب أن يكون ما عداه بخلاف حكمه ] ( 2 ) .
 

في الطب
 

قال أبو جعفر : اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب ( 1 ) .

قال الشيخ المفيد - رحمه الله - ( 2 ) : الطب صحيح ، والعلم به ثابت ، وطريقه الوحي ، وإنما أخذه العلماء به عن الأنبياء - عليهم السلام - وذلك أنه لا طريق إلى علم حقيقة الداء إلا بالسمع ، ولا سبيل إلى معرفة الدواء إلا بالتوقيف ( 3 ) ، فثبت أن طريق ذلك هو السمع عن العالم بالخفيات تعالى .

والأخبار الواردة عن الصادقين - عليهم السلام - مفسرة بقول أمير المؤمنين - عليه السلام - : ( المعدة بيت الأدواء ، والحمية رأس الدواء ) و ( عود كل بدن ما اعتاد ) ( 4 ) وقد ينجع في بعض أهل البلاد من الدواء من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك المرض من غير أهل تلك البلاد ، ويصلح لقوم ذوي عادة ما لا يصلح لمن خالفهم في العادة .

وكان الصادقون - عليهم السلام - يأمرون بعض أصحاب الأمراض باستعمال ما يضر بمن كان به ( 5 ) المرض فلا يضرهم ، وذلك لعلمهم - عليهم السلام - بانقطاع سبب
 

المرض ، فإذا استعمل الإنسان ما يستعمله كان مستعملا له مع الصحة من حيث لا يشعر بذلك ، وكان علمهم بذلك من قبل الله تعالى على سبيل المعجز ( 1 ) لهم والبرهان لتخصيصهم به وخرق العادة بمعناه ، فظن قوم أن ذلك الاستعمال إذا حصل مع مادة المرض نفع فغلطوا فيه واستضروا به .

وهذا قسم لم يورده أبو جعفر ، وهو معتمد ( 2 ) في هذا الباب ، والوجوه التي ذكرها من بعد فهي على ما ذكره ، والأحاديث محتملة لما وصفه حسب ما ذكرناه ( 3 ) .