فصل : في الأحاديث المختلفة

قال أبو جعفر في الحديثين المختلفين . . . إلى آخره ( 1 ) .

قال الشيخ المفيد - رحمه الله - : لم يوضح أبو جعفر - رحمه الله - عن الطريق التي توصل إلى علم ما يجب العمل عليه مما لا يجب ، بل أجمل القول في ذلك إجمالا مع صدق الحاجة إلى التفصيل والتفرقة بين ما يلزم مما لا يلزم بما يتميز به كل واحد منهما ويعرف بذلك حق الحديث من باطله .

والذي أثبته أبو جعفر - رحمه الله - من مجمل القول فيه لم يجد نفعا . وقد تكلمنا على اختلاف الأحاديث وبينا فرق ما بين صحيحها ( 2 ) من سقيمها ( 3 ) ، وحقها من باطلها ، وما عليه العمل منها مما لا يعمل عليه ، وما تتفق معانيه مع اختلاف

ألفاظه ، وما خرج مخرج التقية في الفتيا ، وما الظاهر منه كالباطن في مواضع من كتبنا وأمالينا ( 4 ) ، وبينا ذلك بيانا يرفع ( 5 ) الاشكال فيه لمن تأمل ( 6 ) ، والمنة لله تعالى ، فمن أراد معرفة هذا الباب فليرجع إلى كتابنا المعروف ب‍ـ
 

( التمهيد ) وإلى كتاب ( مصابيح النور ، وأجوبة مسائل أصحابنا من ( 1 ) الآفاق ، يجد ذلك على ما ذكرناه .

فصل : وجملة الأمر أنه ليس كل حديث عزي إلى الصادقين - عليهم السلام - حقا عليهم ( 2 ) ، وقد أضيف إليهم ما ليس بحق عنهم [ ومن لا معرفة له لا يفرق ] ( 3 ) بين الحق والباطل ( 4 ) .

وقد جاء عنهم - عليهم السلام - ألفاظ مختلفة في معان مخصوصة ، فمنها ما تتلازم معانيه وإن اختلفت ألفاظه ، لدخول الخصوص فيه والعموم والندب والايجاب ، ولكون بعضه على أسباب لا يتعداها ( 5 ) الحكم إلى غيرها ، والتعريض في بعضها بمجاز الكلام لموضع التقية والمداراة ، وكل من ذلك مقترن بدليله ( 6 ) ، غير خال من برهانه ، والمنة لله سبحانه .

وتفصيل هذه الجملة يصح ويظهر عند إثبات الأحاديث المختلفة ، والكلام عليها ما قدمناه ، والحكم في معانيها ما وصفناه ، إلا أن المكذوب منها لا ينتشر بكثرة الأسانيد انتشار الصحيح المصدوق على الأئمة - عليهم السلام - فيه ، وما
 

خرج للتقية لا تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به ، بل لا بد من الرجحان في أحد الطرفين على الآخر من جهة الرواة حسب ما ذكرناه ، ولم تجمع العصابة على شئ كان الحكم فيه تقية ، ولا شئ دلس ( 1 ) فيه ووضع متخرصا ( 2 ) عليهم وكذب في إضافته إليهم .

فإذا وجدنا أحد الحديثين متفقا على العمل به دون الآخر علمنا أن الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره وباطنه ، وأن الآخر غير معمول به ، إما للقول فيه على وجه التقية ، أو لوقوع الكذب فيه .

وإذا ( 3 ) وجدنا حديثا يرويه عشرة من أصحاب الأئمة - عليهم السلام - يخالفه حديث آخر في لفظه ومعناه ولا يصح الجمع بينهما على حال ( 4 ) رواه اثنان أو ثلاثة ، قضينا بما رواه ( 5 ) العشرة ونحوهم على الحديث الذي رواه ( 6 ) الاثنان أو الثلاثة ، وحملنا ما رواه القليل على وجه التقية أو توهم ( 7 ) ناقله .

وإذا وجدنا حديثا قد تكرر العمل به من خاصة أصحاب الأئمة - عليهم السلام - في زمان بعد زمان وعصر إمام بعد إمام قضينا به على ما رواه غيرهم من خلافه ما لم تتكرر الرواية به والعمل بمقتضاه حسب ما ذكرناه . فإذا وجدنا حديثا رواه شيوخ العصابة ولم يرووا ( 8 ) على أنفسهم خلافه
 

علمنا أنه ثابت ، وإن روى غيرهم ممن ليس في العدد ( 1 ) وفي التخصيص بالأئمة - عليهم السلام - مثلهم إذ ذاك علامة الحق فيه ، وفرق ما بين الباطل وبين الحق في معناه ، وأنه لا يجوز أن يفتي الإمام - عليه السلام - على وجه التقية في

حادثة فيسمع ذلك المختصون بعلم الدين من أصحابهم ولا يعلمون مخرجه على أي وجه كان القول فيه ، ولو ذهب عن واحد منهم لم يذهب عن الجماعة ، لا سيما وهم المعروفون بالفتيا ( 2 ) والحلال والحرام ، ونقل الفرائض والسنن والأحكام .

ومتى وجدنا حديثا يخالفه الكتاب ولا يصح وفاقه له على حال أطرحناه ، لقضاء الكتاب بذلك وإجماع [ الأئمة - عليهم السلام - ] ( 3 ) عليه .

وكذلك إن وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول أطرحناه لقضية العقل ( 4 ) بفساده ، ثم الحكم بذلك على أنه صحيح خرج ( 5 ) مخرج التقية أو باطل أضيف إليهم موقوف على لفظه ، وما تجوز الشريعة فيه القول بالتقية وتحظره وتقضي العادات بذلك أو تنكره .

فهذه جملة ما انطوت عليه من التفصيل تدل على الحق في الأخبار المختلفة ، والصريح فيها لا يتم إلا بعد إيراد الأحاديث ، والقول في كل واحد منها ما بينا طريقه .

وأما ما تعلق به أبو جعفر - رحمه الله - من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف ( 6 ) إليه برواية أبان بن أبي عياش ، فالمعنى فيه صحيح ، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ، ولا يجوز العمل على أكثره ، وقد حصل فيه تخليط وتدليس ، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ، ولا يعول على جملته
 

والتقليد لرواته ( 1 ) وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه ( 2 ) على الصحيح منها والفاسد ، والله الموفق للصواب .

[ تمت وبالخير ختمت ، قد فرغت من تحرير هذه الرسالة المتعلقة على اعتقادات ابن بابويه - رحمه الله - لشيخنا الإمام العلامة السعيد المفيد ( 3 ) - طاب ثراه - في اليوم التاسع من شهر محرم الحرام من شهور سنة ثمانين بعد الألف ( 1580 )

من الهجرة المصطفوية - على مشرفها وآله ألف تحية - وكتبها لنفسه ولمن يشاء الله من بعده العبد أحمد بن عبد العالي الميسي العاملي - تجاوز الله عن سيئاته ، وحشره مع ساداته الأئمة الأطهار ، صلوات الله عليهم أجمعين - آمين رب العالمين ، بمنه وكرمه . تمت المقابلة على نسخة حجة الاسلام السيد هبة الدين الحسيني ، ببغداد ، العراق ] .
 

وإليه المرجع والمآب ، والحمد لله على الهداية ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله ( 1 ) . ربيع الأول 1358 ه‍ .

وأنا الأقل : السيد أحمد السيد هادي الحائري الشهرستاني - عفي عنه .
 

( ختامه مسك ) ولنختم الكتاب بعون الله الملك الوهاب بنشر الإجازة التي دبجها يراع سماحة العلامة الإمام آية الله في الأنام حضرة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء - متع الله العلم والدين بطول حياته - بمقتضى لطفه وعطفه نحو الناشر المخلص ليكون ختامه مسكا .

هذا ومما هو جدير بالتسطير : أن سماحة مفخرة الطائفة قد غادر النجف الأشرف في 12 جمادى الأولى 1371 ق - 19 / 12 / 30 ش إلى عاصمة الباكستان ( كراتشي - كراچي ) على الطائر الميمون حسب دعوة اخواننا الباكستانيين من أعلام

المسلمين وعلمائهم في عاصمتها وإصرارهم على مغادرة سماحته الغري لقاعدتها للحضور إلى مؤتمر إسلامي كانوا قد اعتزموا إذ ذاك على عقده هناك باجتماع رجال الاسلام للمداولة في شؤون المسلمين .

وقد انعقد المؤتمر - على ما نشرته الصحف - بكراتشي يوم الخميس 17 ج 1 - 24 / 12 / 30 برئاسة سماحة مفتي فلسطين الأعظم الحاج السيد أمين الحسيني . متع الله المسلمين بطول حياة الإمام وأسعف الأعلام بالنتائج المثمرة للاسلام .