بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله الطاهرين . ( أما بعد ، فقد ) ( 1 )

اتفقت الشيعة العلوية من الامامية والزيدية الجارودية ( 2 ) على ان الامامة كانت عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وانها كانت للحسن بن علي عليهما السلام من بعده وللحسين بن علي بعد اخيه

عليهما السلام وانها من بعد الحسين من ( 3 ) ولد فاطمة عليها ( 4 ) السلام لا تخرج ( 5 ) منهم إلى غيرهم ولا يستحقها سواهم ولا تصلح الا لهم فهم اهلها دون من عداهم حتى يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ، ثم أختلف هذان الفريقان بعد

الذي ذكرناه من اتفاقهم على ما وصفناه . فقالت الامامية ان الامامة بعد الحسين عليه السلام في ولده لصلبه خاصة دون ولد اخيه الحسن عليه السلام وغيره من اخوته وبني عمه وساير الناس وانها لا تصلح الا لولد الحسين عليه السلام ولا يستحقها غيرهم ولا تخرج عنهم إلى غيرهم ممن عداهم حتى تقوم ( 1 ) الساعة .

وقالت الزيدية الجارودية ( 2 ) انها بعد الحسين عليه السلام في ولد الحسن والحسين عليهما السلام دون غيرهم من ولد امير المؤمنين عليه السلام وساير بني هاشم وكافة الناس ، وحصروها في ولد امير المؤمنين عليه السلام ( من فاطمة بنت رسول

الله صلى الله عليه وآله وانكروا قول الامامية في اختصاص ولد الحسين عليه السلام ) ( 3 ) بها دون ولد الحسن عليه السلام وخالفوهم في حصرها فيهم حسب ما ذكرناه . * * * *
 

باب ( 1 ) مسائل الجارودية للامامية ( 2 ) فيما حكيناه عنهم من الاختلاف الذي شرحناه واجوبة الامامية فيه فمما سالت الجارودية عنه الامامية ان قالوا لهم : كيف صارت الامامة في ولد الحسين عليه السلام دون ولد الحسن عليه السلام وهما جميعا إمامان على ما تقرر بيننا من الاتفاق ؟

قالت الامامية : ليس اجتماع الحسن والحسين عليهما السلام واستحقاقهما ( 3 ) لها بموجب استحقاق ولدهما لها ولا مانعا من اختصاص ولد الحسين عليه السلام بها دون ولد الحسن عليه السلام كما ان ثبوت الامامة في امير المؤمنين عليه السلام

واستحقاقه لها بعد الرسول عليه السلام ( 4 ) دون من سواه من بني هاشم وعامة قريش وكافة الناس لا يوجب استحقاق جميع ولده ولا يمنع من اختصاص الحسن والحسين عليهما السلام بها دون اخوتهما من ولد امير المؤمنين عليه السلام وغيرهم من الناس وبالمعنى الذي اختص
 

الحسن والحسين عليهما السلام من جملة ولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه ( 1 ) بالامامة دون اخوتهما منه اختصت بولد الحسين عليه السلام دون غيرهم من بني عمهم وكافة الانام .

قالت الجارودية : فان الحسن والحسين عليهما السلام انما اختصا بالامامة دون اخوتهما من ولد امير المؤمنين عليه السلام في المعاني التي يستحق بها الامامة من العلم والورع والبصيرة بالتدبير والسياسة وكيت وكيت ( 2 ) مما لابد من حوز الائمة له من الفضل ( 3 ) ولولا ذلك لما جوزناها في الحسن والحسين عليهما السلام دونهم ( 4 ) .

قالت الامامية : فقد سقط الان تعجبكم من اختصاص ولد الحسين عليه السلام بالامامة مع كونها في اخيه الحسن عليه السلام مثله كما سقط تعجب المخالف لنا جميعا من القول باختصاص الحسن والحسين بالامامة ( 5 ) دون اخوتهما مع كون ابيهم

( 6 ) أمير المؤمنين عليه السلام اماما ( 7 ) قبلهم ومستحقا للامامة دون من سواه وصار ما استبعد من هذا الباب قريبا ونحن نقول لكم في اختصاص ولد الحسين بالامامة مثل ما قلتم في اختصاصه واخيه عليهما السلام دون اخوتهم ونحتج بذلك مثل حجتكم فنقول ( 8 ) ان ولد الحسين عليه السلام انما اختصوا بالامامة لفضلهم على كل
 

من عداهم من بني عمهم وغيرهم في المعاني التي يستحق بها الامامة من العلم والورع والبصيرة بالتدبير والسياسة وكيت وكيت ( 1 ) مما لا بد من حوز الائمة له من الفضل لولا ذلك لجوزناها في غير ولد الحسين عليه السلام وما قصرناها فيهم

قالت الجارودية : هذا ( 2 ) دعوى منكم يا معشر الامامية بلا بينة فدلوا على صحتها بحجة والا فانتم متحكمون .

قالت لهم الامامية ( 3 ) : فما علونا طريقكم في الاحتجاج ولا خالفنا سبيلكم في الكلام بل تجرينا ( 4 ) حكاية الفاظكم واوردنا ( 5 ) فيها معانيكم بعينها على التحقيق . فان كنتم فيما اعتمدتموه ( 6 ) من اختصاص الحسن والحسين عليهما السلام

بالامامة واستحقاقهما لها دون اخوتهما على دعوى لا يثبت لها بينة فكفاكم بذلك عارا عند اهل النظر ومثله شهدتم على انفسكم بالتقصير . وان كنتم على حجة اولكم في مقالكم ( 7 ) دليل فانا مثلكم في ذلك . وإلا فقولوا نسمع غير ما ذكرتموه ( 8 ) .

قالت الجارودية : انتم توافقونا يا معشر الامامية على ما ادعيناه من فضل الحسن والحسين عليهما السلام على جميع اخويهما ( 9 ) فيما عددناه

ووصفناه ونحن نخالفكم فيما تفردتم ( 1 ) به من فضل ولد الحسين عليه السلام على بني عمهم في ذلك فلا ( 2 ) حاجة بنا إلى دليل على مقالتنا فيه .

قالت الامامية : وأي نفع لكم في وفاقنا اياكم ( 3 ) على شئ ( 4 ) لا حجة لنا جميعا عليه والدعوى فيه عرية ( 5 ) من برهان على صحته ، وخصومنا جميعا يعيرونا بالاقتصار فيه على الدعاوي ( 6 ) المجردة من البيان ، ويحكمون ( 7 )

علينا من اجل ذلك بالعجز ( 8 ) عن الاحتجاج والتقليد في الاعتقاد اللهم الا ان تزعموا ( 9 ) ان الدعاوي مغنية عن البرهان فيلزمكم ما ذكرناه من الدعوى لولد الحسين عليه السلام وتسقط مطالبتكم بالبرهان .

قالت الجارودية : انما اقتصرنا في فضل الحسن والحسين عليهما السلام على اخوتهما فيما عددناه على الحكم المجرد من البيان لظهور ذلك عند العلماء ، وإلا فمن ذا يخفى عليه فضل الحسن بن علي عليهما السلام على محمد بن الحنفية وفضل الحسين عليه السلام على جعفر وعثمان والعباس ؟

قالت الامامية : فاقنعوا ( 10 ) منا بمثل هذا المقال فيما اختصصنا به من الاعتقاد في ولد الحسين عليه السلام وظهور فضلهم على بني عمهم عند
 

العلماء ، وإلا فمن يخفى عليه فضل زين العابدين علي بن الحسين السجاد عليه السلام على الحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن ؟ وفضل الباقر محمد ابن علي عليهما السلام على محمد بن عبد الله بن الحسن وابراهيم بن عبد الله ابن الحسن ؟ فهل معكم شئ اكثر من الدعوئ ؟ ( 1 ) .

قالت الجارودية : تفضيلكم من سميتموه من ولد الحسين على ( من عددتموه من ) ( 2 ) ولد الحسن صادر عن هوى وعصبية ، وإلا فهاتوا عليه برهانا ( 3 ) .

قالت الامامية : قد عرفناكم اننا ننزل ( 4 ) على حكمكم في النظر ، ولا نتجاوز ( 5 ) طريقكم ( 6 ) في الاحتجاج ( 7 ) ولا نحدث شيئا يخالف معتمدكم في الكلام . فان كنا على عصبية وهوى فأنتم قدوتنا فيه ( 8 ) والكيسانية وساير اهل الخلاف

لنا جميعا تحكمون ( 9 ) علينا في تفضيل الحسن والحسين عليهما السلام على اخوتهما بمثل ما حكمتم به علينا من العصبية والضلال تحكم ( 10 ) علينا
 

جميعا في تفضيل الحسن والحسين على عبد الله بن عمر بن الخطاب واسامة بن زيد و عبد الله بن العباس بالعصبية والهوى والتقليد والضلال ، فبأي شئ تتفضلون ( 1 ) منه فهو فضلنا منكم على البيان ؟

قالت الجارودية : فانا نقول : ان الامامة في الحسن والحسين عليهما السلام بالنص من رسول الله صلى الله عليه وآله ولووجدنا على اخوتهما نصا لما اختصصناهما بها ( 2 ) دونهم .

قالت الامامية : هذا كالاول - وفيه بطلان توهم من اعتمد ولد الحسن ( 3 ) عليه السلام على حصولها في ابيهم من قبل - فان القول في اختصاص ولد الحسين عليه السلام بالامامة لوجود ( 4 ) النص من الرسول ( 5 ) وأمير المؤمنين أو الحسن أو الحسين عليهم السلام ( 6 ) على ولد الحسن ( 7 ) لما حصرنا ( 8 ) الامامة في ولد الحسين عليه السلام .

قالت الجارودية : ما نعرف هذه النصوص التي تدعونها ولا يصح ( 9 ) عندنا ولا تثبت ( 10 ) فدلوا على حقكم فيها . قالت الامامية : هذا هو قول الكيسانية لنا جميعا في امامة الحسن
 

والحسين عليهما السلام وتعلقنا بالنص عليهما ( 1 ) وقول المعتزلة والمرجئة والحشوية والخوارج وحكمهم على بطلان دعوانا في ذلك وانها غير ثابتة ولا صادقة ومطالبتهم لنا بالحجة عليها . فماذا يكون جوابنا لهم دنونا على وجه نعتمده ( 2 ) ، وإلا فنحن جميعا ( 3 ) على ضلال !

قالت الجارودية : فقد ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال ابناي هذان امامان قاما أو قعدا يعني الحسن والحسين عليهما السلام وهذا نص صريح .
 

قالت الامامية : وقد ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : ان الله ( تعالى ( 4 ) ) اختارني نبيا واختار عليا لي وصيا واختار الحسن والحسين وتسعة من اولاد الحسين اوصياء الى ان يقوم ( 5 ) الساعة في امثال هذا الحديث في لفظه

ومعناه . ووردت الاخبار بقصة اللوح الذي اهبطه الله على نبيه صلى الله عليه وآله فدفعه إلى فاطمة عليها السلام فيه اسماء الائمة من ولد الحسين عليا السلام والنص على امامتهم إلى اخرهم بصريح المقال .

قالت الجارودية : هذه خرافات واخبار موضوعات ، وإلا فدلوا على صحتها ببرهان .

قالت الامامية : هكذا تقول ( 1 ) لنا جميعا ( 2 ) الكيسانية في الخبر الذي اثبتناه في النص على الحسن والحسين عليهما السلام وتقول ( 3 ) لنا الناصبة باسرهم فيه بحكمون بانه ( 4 ) خرافة وموضوع فبأي شئ انفصل ( 5 ) بيننا وبينهم فهو فصل لنا منكم بغير اشكال .

قالت الجارودية : كيف يثبت اخباركم في النص على ولد الحسين عليه السلام وهي غير معروفة عند ولد الحسن عليه السلام ؟ اللهم الا ان تحكموا عليهم من دعوى الامامة لانفسهم بالعناد !

قالت الامامية : لسنا نقطع على ان المدعين الامامة ( 6 ) من ولد الحسن عليه السلام كانوا عارفين بالنصوص على غيرهم من الائمة فسلكوا في خلافها طريق العناد ، ولا نحكم ايضا عليهم فيما ادعوه من ذلك بالضلال الموجب للتأويل ( 7 ) بخبر

العفو عنهم في ذلك ونرجوا ( 8 ) لهم فيه الغفران ، فلا يمتنع ان يكون ما هم فيه لنصرة الدين وما نالهم به القتل والالام مكفرا لزللهم في دعوى الامامة ومثمرا لهم كثيرا من الثواب ومن اصحابنا من يقطع بالجنة لجميع ولد فاطمة عليها السلام فهو يحكم لهم بالتوية قبل خروجهم من الدنيا فيما بينهم وبين الله عزوجل وان لم يظهر ذلك للعباد .
 

( فصل ) ( 1 ) : وبعد ( 2 ) فان مقالتكم لنا في هذا الباب كمقال الناصبة لنا جميعا فيما ذهبنا إليه في النص على أمير المؤمنين عليه السلام وذلك انهم قالوا لنا : كيف يثبت اخباركم في ذلك وهي غير معروفة عند ابي بكر وعمر وعثمان وطلحة

والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن والمهاجرين بأسرهم والانصار ( 3 ) والتابعين لهم باحسان ، اللهم الا ان تحكموا على الخلفاء الراشدين بالعناد والخروج عن الايمان وتضلوا ( 4 ) الصحابة من المهاجرين والانصار وتفسقوا التابعين ( 5 ) باحسان وتشهدوا على الجماعة بالردة عن الاسلام ، وهذا من افحش المقال .

قالت الجارودية : ما يمنع من الحكم على من خالف الحق بالضلال وان كانوا صحابة وتابعين للاصحاب ( 6 ) إذ الواجب ( 7 ) المرور مع البرهان دون التقليد للرجال .

قالت الامامية : فارضوا منا بمثل ما رضيتموه لانفسكم في هذا الباب ، فانا قوم مع الحجة والبرهان ، ولسنا ندفع خطا جماعة من ولد امير

المؤمنين عليه السلام ولا نمنع ( 1 ) من جواز السهو عليهم والشبهات ( 2 ) ولا يجب بذلك من مذهبنا علينا الحجة ولا يلزمنا به من عقد بافساد ( 3 ) هذا مع ما بيناه لكم من قولنا في القوم واوضحنا عن معناه ما لا تمكننا ( 4 ) واياكم مثله في

المتقدمين على امير المؤمنين عليه السلام ومن اتبعهم من الصحابة ( 5 ) في الضلال وهو عند جميع الناصبة بدع في المقال يقارب الردة عن الاسلام والشناعة به علينا جميعا عند الجمهور اعظم من الشناعه بقولنا في ولد الحسن ( 6 ) عليه السلام وغيرهم وغيرهم ممن ادعى الامامة من بني هاشم وسائر الناس .

قالت الجارودية : ما ندري ما تقولون ، إلا أن الحكم منكم بخطأ ولد فاطمة عليها السلام فيما ادعوه من الامامة التي يوجبونها ( 7 ) لغيرهم منهم يدل على عصبية منكم عليهم وعداوة لها ( 8 ) وعناد .

قالت الامامية : س الامر كما تدعون ، وقد بينا لكم عن عقدنا فيهم ومودتنا لهم واشفاقنا عليهم ورجائنا فيهم بما لا نحيل ( 9 ) الحق فيه على العقلاء . وبعد ، فما الفصل بينكم وبين الناصبة إذا قالوا قد بانت لنا عداوتكم
 

لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وعصبيتكم ( 1 ) عليهم ( 2 ) وبغضكم لهم وبغضكم لحقهم عليكم ( 3 ) وطعنكم بذلك في الاسلام . مع ما بان من قولكم في حصر الامامة في ولد فاطمة عليها السلام من العداوة لبني عم الرسول صلى الله

عليه وآله من الخلفاء ، وتضليلكم جميع من ادعى الامامة من ولد جعفر بن ابي طالب عليه السلام ( وولد محمد بن علي بن ابي طالب ) ( 4 ) عليه السلام ، وتجريدكم الطعن على جعفر بن محمد عليهما السلام في تأخره عن نصرة عمه زيد ، وعلى

موسى بن جعفر وقد ظهر دعاؤه ( 5 ) إلى نفسه حتى حبسه هارون إلى ان مات ، وعلى الرضا علي بن موسى عليهما السلام وقد ولي العهد من قبل المأمون وانكر على اخيه زيد بن موسى الخروج على السلطان .

وظهرت عداوتكم ايضا لكل امام من ولد امير المؤمننن عليه السلام لتضليلكم ( 6 ) لهم في الاعتقاد . فقولوا في هذا الباب ما شئتم وتخلفوا مما اعتمدتموه في الحجاج من الشناعات .

قالت الجارودية : فإن لنا حجة في اختصاص الحسن والحسين عليهما السلام وولدهما بالامامة دون غيرهم من ولد امير المؤمنين عليه السلام وسائر بني هاشم وكافة الناس وهي قول النبي صلى الله عليه وآله : اني مخلف فيكم
 

ما ان تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله ، وعترتي اهل بيتي ، وانهما لن ( 1 ) يفترقا حتى يردا علي الحوض .

قالت الامامية : هذا الخبر بأن يكون حجة لمن جعل الامامة في جميع بني هاشم اولى من ان يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة عليها السلام لان جميع بني هاشم عترة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته بلا اختلاف ، وإلا فان اقترحتم فيه الحكم

على انه مصروف إلى ولد فاطمة عليها السلام اقترح خصومكم من الامامية الحكم به ( 2 ) على انه من ولد فاطمة في ولد الحسين بعده وبعد اخيه الحسن عليه السلام . فلا تجدون ( 3 ) منه فصلا .

قالت الجارودية : فإن العترة في اللغة هم اللباب ( 4 ) والخاصة ، من ذلك قيل : عترة ( 5 ) المسك ، يراد به خاصته ( 6 ) وذلك موجب لكون عترة النبي صلى الله عليه وآله ورثته دون غي هم من بني هاشم ( 7 ) .

قالت الامامية : أجل عترة النبي صلى الله عليه وآله ، خاصته ولبابه كما استشهد تم به في المسك ، لكنه ليس اللباب والخاصة هم الذرية دون الاخوة والعمومة وبني العم ، ولو كان الامر على ما ذكرتموه خرج امير المؤمنين عليه السلام من العترة ، وهو سيد الائمة وافضلها ، لخروجه من جملة الذرية ،
 

وهذا باطل بالاتفاق .

قالت الجارودية : فهذا ( 1 ) يلزم الامامية فيجب ( 2 ) ان يكون ( 3 ) العباس وولده وعبد شمس وولده داخلين في جملة العترة التي خلفها النبي صلى الله عليه وآله في أمته ( 4 ) إذا كانت العترة تتعدى الورثة إلى غيرها من الاهل ، وهذا نقض ( 5 ) مذهب الشيعة .

قالت الامامية : هذا يلزمنا ( 6 ) لو تعلقنا في الامامة باسم العترة كما تعلقت الزيدية ، لكنا لا نعتمد على ذلك ( 7 ) ولا نجعله اصلا لنا ( 8 ) في الحجة وكيف ( 9 ) يوجه علينا ما ظننتموه لولا التحريف في الاحكام .

قالت الجارودية : فهب انكم لم تعتمدوا في تخصيص ولد الحسين عليه السلام بالامامة على قول النبي صلى الله عليه واله إني مخلف فيكنم ( 10 ) الكتاب والعترة كما اعتمدنا نحن ذلك في تخصيص ولد فاطمة عليها السلام بها ، ألستم تثبتون هذا الخبر

وتجعلونه حجة لكم في الامامة من وجه من الوجوه ؟ فما الذي يمنع من قوذ ( 11 ) خصومكم انه يوجب الامامة ( 12 ) في جميع بني

هاشم أو ( 1 ) قريش على اختلافهم في هذا الباب ، إذ ( 2 ) كانت العترة عندكم تفيد الذرتة وغيرها من الال ؟

قالت الامامية : نحن وإن احتججنا بقول النبي صلى الله عليه وآله : اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي في امامة امير المؤمنين عليه السلام ومن بعده من الائمة عليهم السلام فانا نرجع فيه إلى معناه المعلوم بالاعتبار وهو أن عترة الرجل كبار

اهله واجلهم وخاصتهم في الفضل ولبابهم . وقد ثبت عندنا بأدلة من غير هذا الخبر فضل امير المؤمنين عليه السلام في وقته على سائر اهل بيت النبي عليهم السلام وكذلك فضل الحسن والحسين عليهما السلام من بعده وفضل الائمة من ولد الحسين

عليه السلام على غيرهم من كافة الناس ، فوجب لذلك ان يكون المخلفون فينا من جملة الرسول صلى الله عليه وآله هم ، دون ( 3 ) من سواهم على ما ذكرناه ، وانهم العترة للنبي صلى الله عليه وآله من جملة أهله لما بيناه .

ووجه آخر : وهو ان لفظ الخبر في ذكر العترة عموم مخصوص بما اقترن إليه من البيان من قوله عليه السلام : " إنهم لا يفارقون الكتاب " وذلك موجب لعصمتهم من الآثام ومانع من تعلق السهو بهم والنسيان ، إذ لو وقع منهم عصيان أو سهو في

الاحكام لفارقوا به القرآن فيما ضمنه البرهان . وإذا ( 4 ) ثبتت ( 5 ) عصمة امير المؤمنين عليه السلام والائمة من ولده بواضح البيان ثبت انهم المرادون بالعترة من ذكر الاستخلاف .

وهذا خلاف مذهب الجارودية في الائمة ولو انتحلوه لنا ( 1 ) في اصولهم من دفع الخصوم ( 2 ) إلى ان هيئ ( 3 ) طريق العلم بما ذكرناه من العصمة والفضل على الانام .

( فصل آخر )

فان قال قائل : قد وضح عندي قصور الزيدية عن الاحتجاج لصحة مقالهم وبان وثبتت ( 4 ) الحجة عليهم فيما عارضتموهم به من الكلام غير اني لم أجدكم رددتم ( 5 ) عليهم من الدعون التي بها ظهر عجزهم ( 6 ) عن الحجاج ( 7 ) .

فهل ترجعون في إثبات الحق بما انفردتم به منهم إلى دليل يختص به مذهبكم على البيان أم تقتصرون ( 8 ) على الدعوى التي لا حجة فيها عند احد من العقلاء فتشاركوهم ( 9 ) في العجز والحكم عليهم بالخظأ في الرأي والاعتقاد ؟ .
 

 قيل له : لسنا نقتصر ( 1 ) فيما ذهبنا إليه من إمامة ائمتنا عليهم السلام على ما لجأ إليه مخالفونا في مذاهبهم ( 2 ) الذي افسدناه بالحجاج ، وبينا ( 3 ) عن تعري قولهم فيه من البرهان بل نعتمد ادلة في صوابه لا يمكن الطعن فيها مع الانصاف .

فان قال : ثبتوا ( 4 ) لي موضع الحجة على فا تذهبون إليه في الامامة وحصرها في ولد الحسين عليه السلام بعده وبعد اخيه وابيهما أمير المؤمنين عليه السلام ( 5 ) بعده بما يباين ( 6 ) حجة الزيدية الراجعة إلى محض الدعاوي العرية من البيان ؟ .
 

قيل له : الكلام في أعيان الائمة عليهم السلام فرع على أصول في صفاتهم الواجبة لهم بصحيح الاعتبار ، فمتى لم تستقر هذه الاصول لم يمكن القول في فروعها من التعيين على ما ذكرناه . فمن ( 7 ) ذلك : وجوب وجود إمام في كل زمان . لما يجب

من اللطف للعباد ، وحس التدبير لهم والاستصلاح ( 8 ) لحصول العلم بان الخلق يكونون ابدا عند وجود الرئيس العادل أكثر صلاحا منهم وأقل فسادا عند الانتشار وعدم السلطان .

ومنها ( 1 ) : ان الامام معصوم من العصيان مامون عليه ( 2 ) السهو والنسيان . لفساد الخلق بسياسة من يقارف الآثام ( 3 ) ، ويسهو عن الحق في الاحكام ، ويضل عن الصواب وحاجة ( 4 ) من هذه صفته إلى رئيس يكون من ورائه لينبهه عند الغفلة وبقؤمه عند الاعوجاج .

ومنها : انه يجب ان يكون عالما بجميع ما يحتاج ( 5 ) إليه الامة في الاحكام . وإلا ، لحقه العجز فيها واحتاج ( 6 ) إلى مسدد له وإمام .

ومنها : وجوب فضله على كافة رعيته في الدين عند الله . لتقدمه ( 7 ) على جاعتهم في التعظيم الديني ( قولا وفعلا بلا ارتياب ، واستحالة وجوب التقدم في التعظيم الديني ) ( 8 ) لمن غيره أفضل منه عند الله ، كما يستحيل إيصال أعظم الثواب إلى من غيره افضل عملا منه عند الله تعالى . وإذا ثبتت ( 9 ) هذه الاصول وجب ابانة الامام من رعيته بالنص على
 

عينه والعلم المعجز الخارق للعادات ، إذ لا طريق إلى المعرفة بمن يجتمع ( 1 ) له هذه الصفات إلا بنص الصادق عن الله تعالى ، أو المعجز ( 2 ) على ما ذكرناه . كما أنه لا طريق إلى المعرفة بالنبوة ( 3 ) والرسالة الواردة عن الله جل اسمه

إلا بنص نبي تقدم ( 4 ) ، أو معجز باهر للعقول حسب ما وصفناه . وإذا وجب النص على أعيان الائمة عليهم السلام ولم نجد ذلك في احد بعد النبي صلى اللة عليه وآله على الدعوى أو البيان إلا في امير المؤمنين والحسن والحسين والائمة من ولده عليهم السلام ثبت ( 5 ) أنهم الائمة بشاهد العقل وايجابه لصحة الاصول المقررة على ما قدمناه .

( فصل )

فإن قال قائل من أهل الخلاف : إن النصوص التي يروونها الامامية موضوعة والاخبار بها آحاد ، وإلا فليذكروا طرقها أو يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها والارتياب .

قيل له : ليس يضر الامامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار النصوص على ائمتهم عليهم السلام ، ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها اخبار آحاد لما اقترن إليها من الدلائل العقلية فيما سميناه وشرحناه من
 

وجوب الامامة وصفات الائمة عليهم السلام بدلالة انها لو كانت باطلة على ما تتوهم ( 1 ) الخصوم لبطل بذلك ( 2 ) دلائل العقول الموجبة لورود النصوص على الائمة بما بيناه ، وعدم ذلك في سوى من ذكرناه من ائمتنا عليهم السلام بالاتفاق

والظاهر الذي لا يوجد اختلاف وهذا بين - بحمد الله ومنه - لمن كان له عقل يدرك به الاشياء . وهو ( 3 ) طرف من جملة قد بسطتها في غي هذا الكتاب من كتبي وأمالي ( 4 ) في الامامة واستقصيت فيها الكلام .

والله المحمود وهو المستعان وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله سيد البشر وعلى اخيه علي بن ابي طالب الطاهر المطهر وعلى ذريته الابرار الصفوة من عزته الغرر وسلم ( 5 ) . * * * *