الكلام في الفصل السابع

فاما قول الخصوم : إنه إذا استمرت غيبة الامام على الوجه الذي تعتقده الامامية - فلم يظهر له شخص ، ولا تولى ( 1 ) إقامة حد ، ولا إنفاذ حكم ، ولا دعوة إلى حق ، ولا جهاد العدو - بطلت الحاجة إليه في حفظ ( 2 ) الشرع والملة ، وكان وجوده في العالم ( 3 ) كعدمه .

فصل : فإنا نقول فيه : إن الامر بخلاف ما ظنوه ، وذلك أن غيبته لا تخل ( 4 ) بما صدقت الحاجة إليه من حفظ الشرع والملة ، واستيداعها له ، وتكليفها التعرف في كل وقت لاحوال الامة ، وتمسكها بالديانة أو فراقها لذلك إن فارقته ، وهو الشئ الذي ينفرد به دون غيره من كافة رعيته .
 

ألا ترى أن الدعوة إليه إنما يتولاها شيعته وتقوم الحجة بهم ( 1 ) في ذلك ، ولا يحتاج هو إلى تولي ( 2 ) ذلك بنفسه ، كما كانت دعوة الانبياء عليهم السلام تظهر نايبا عنهم ( 3 ) والمقرين بحقهم ، وينقطع العذر بها فيما يتاتى ( 4 ) عن علتهم

( كذا ) ومستقرهم ، ولا يحتاجون إلى قطع المسافات لذلك بانفسهم ، وقد قامت أيضا نايبا عنهم ( 4 ) بعد وفاتهم ، وتثبت الحجة لهم في ثبوتهم ( 5 ) بامتحانهم في حياتهم وبعد موتهم ، وكذلك ( 6 ) إقامة الحدود وتنفيذ الاحكام ، وقد يتولاها أمراء

الائمة وعمالهم ( 7 ) دونهم ، كما كان يتولى ذلك أمراء الانبياء عليهم السلام وولاتهم ( 8 ) ولا يخرجونهم ( 9 )، إلى تولي ( 10 ) ذلك بانفسم ، وكذلك ( 11 ) القول في الجهاد ، ألا ترى أنه يقوم به الولاة من قبل الانبياء والائمه دونهم ، ويستغنون بذلك عن توليه بانفسهم .

فعلم بما ذكرناه أن الذي أحوج إلى وجود الامام ومنع من عدمة ( 12 )
 

ما ( 1 ) إختص به من حفظ الشرع ، الذي لا يجوز ائتمان ( 2 ) غيره عليه ( 3 ) ومراعاة الخلق في أداء ما كلفوه من أدائه ( آدابه ) . فمن وجد منهم قائما بذلك فهو في سعة من الاستتار والصموت ، ومتى وجدهم قد أطبقوا على تركهه وضلوا

عن طريق الحق فيما كلفوه من نقله ظهر لتولي ذلك بنفسه ولم يسعه إهمال القيام به ، فلذلك ما وجب في حجة العقل وجوده وفسد منها عدمه المباين لوجوده ( 4 ) أو موته المانع له من مراعاة الدين وحفظه .

وهذا بين لمن تدبره . وشئ آخر ، وهو : أنه إذا غاب الامام للخوف على نفسه من القوم الظالمين ، فضاعت ( 5 ) لذلك الحدود وانهملت به الاحكام ووقع به في الارض الفساد ، فكان السبب لذلك فعل الظالمين دون الله عز اسمه ، وكانوا الماخوذين بذلك المطالبين به دونه .

فلو أماته الله تعالى وأعدم ( 6 ) ذاته ، فوقع لذلك الفساد وارتفع بذلك الصلاح ، كان سببه فعل اللة دون العباد ، ولن يجوز من الله تعالى سبب الفساد ولا رفع ( 7 ) ما يرفع الصلاح . فوضح بذلك الفرق بين [ موت ] الامام وغيبته واستتاره وثبوته ، وسقط ما اعترض المستضعفون فيه من الشبهات ، والمنة لله .