الكلام في الفصل الثاني

واما المتعلق بانكار جعفر بن علي شهادة الامامية ( 1 ) بولد لاخيه الحسن ابن علي عليهما السلام ولد في حياته بعده ، والحوز لتركته بدعوى استحقاقها بميراثه مثلا دون ولد له ، وما كان منه من حمل أمير الوقت على حبس جواري الحسن

عليه السلام واستبذالهن بالاستبراء لهن من الحمل ليتاكد ( 3 ) بقية ( 4 ) لولد اخيه ، لاباحته دماء شيعة الحسن بدعواهم خلفا من بعده كان أحق بمقامه من بعده من غيره وأولى بميراثه ممن حواه .

فليس بشبهة ( 5 ) يعتمدها عاقل في ذلك ، فضلا عن حجة ، لاتفاق الامة على أن جعفرا لم تكن له عصمة الانبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل ، بل كان من جملة الرعية التي يجوز عليها الزلل ، ويعتريها السهو ، ويقع منها الغلط ، ولا يؤمن منها تعمد الباطل ، ويتوقع منها
 

الضلال وقد نطق القران بما كان من أسباط يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن - عليه وعلى ولده إلانبياء وآبائه المنتجبين الاصفياء وكافة المرسلين الصلاة الدائمة والتحية والسلام - في ظلم أخيهم يوسف عليه السلام وإلقائهم له في غيابة

الجب ، وتغريرهم بدمه بذلك ، وبيعهم إياه بالثمن البخس ، ونقضهم ( 2 ) عهده في حراسته ، وتعمدهم معصيته في ذلك وعقوقه ( 3 ) ، وإدخال الهم عليه بما صنعوه بأحب ولده إليه وأوصلوه إلى قلبه من الغم بذلك ، وتمويههم على دعواهم على

الذئب أنه أكله بما جاءوا به على قميصه من الدم ويمينهم بالله العظيم على برأتهم مما اقترفوه في ظلمه من الاثم ، وهم لما أنكروه متحققون ، وببطلان ما ادعوه في أمر يوسف عليه السلام عارفون ( 4 ) .

هذا وهم أسباط النبيين ، وأقرب الخلق نسبا بنبي الله وخليله إبراهيم . فما الذي ينكر ( 5 ) ممن هو دونهم في الدنيا والدين : أن اعتمد باطلا يعلم خطؤه فيه على اليقين ، ويدفع حقا قد قامت عليه الحجج الواضحة والبراهين .
 

فصل : وما أرى المتعلق ( 1 ) في إنكار ( 2 ) وجود ولد الحسن بن علي بن محمد عليهم السلام وقد قامت بينة العقل والسمع به ، ودل الاعتبار الصحيح على صواب معتقده ، بدفع عمه ( 3 ) لذلك مع دواعيه الظاهرة كانت إليه ، بحوز ( 4 )

تركة أخيه دونه ، مع جلالتها وكثرتها وعظم خطرها ، لتعجل المنافع بها ، والنهضة بمأربه عند تملكها ، وبلوغ شهواته من الدنيا بحوزها ، ودعوى مقامه الذي جل قدره عند الكافة ، باستحقاقه له دون من عداه من الناس ، وبخعت ( 5 ) الشيعة كلها

بالطاعة له بما انطوت عليه ( 6 ) من اعتقادها لوجوبه له دون من سواه ، وطمعه بذلك في مثل ما كان يصل إليه من خمس الغنائم التي كانت تحملها شيعته إلى وكلائه في حياته ، واستمرارها ( 7 ) على ذلك بعد وفاته ، وزكوات الاموال ، لتصل إلا مستحقها من فقراء أصحابه .

إلا كتعلق أهل الغفلة من الكفار في إبطال عمه ( 8 ) أبي لهب ( 9 ) صدق
 

دعوته ، وجحد الحق في نبوته ، والكفر بما جاء به ، ودفع رسالته ، ومشاركة أكثر ذوي نسبه من بني هاشم وبني أمية لعمه في ذلك ، واجتماعهيم على عداوته ( 1 ) ، وتجريدهم السيف في حربه ، واجتهادهم في اسئصاله ومتبعيه على ملته . هذا مع ظهور حجته ، ووضوح برهانه في نبوته ، وضيق الطريق في معرفة ولادة الحجة بن الحسن على جعفر وأمثاله من البعداء عن علم حقيقته . ومن صار في إنكار شئ أو إثباته أو صحته وفساده ( 2 ) إلى مثل التعلق بجعفر بن علي في جحد وجود خلف لاخيه ، وما كان ( 3 ) من أبي جهل ( 4 ) وشركائه من أقارب النبي صلى الله عليه وآله وجيرانه وأهل بلده والناشئين معه في زمانه والعارفين بأكثر سر أمره ( 5 ) وجهره وأحواله في دفع نبوته وإنكار صدقه في دعوته . سقط كلامه عند العلماء ولم يعد في جملة الفقهاء ، وكان في أعداد ذوي
 

الجهل والسفهاء .

فصل : وبعد ، فإن الشيعة وغيرهم ممن عني ( 1 ) بأخبار الناس والجواد من الاراء وأسبابها ، والاغراض كانت له فيها ، قد ذكروا أخبارا عن أحوال جعفر بن علي في حياة أخيه أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام ، وأسباب إنكاره خلفا له

من بعده ، وجحد ولد كان له في حياته ، وحمل السلطان على ما سار به في ( 1 ) مخلفيه وشيعته ( 2 ) ، لو أوردتها على وجهها لتصور ( 3 ) الامر في ذلك على حقيقته ، ولم يخف على متامل بحاله ، وعرفه على خطيئته .

لكنه يمنعني عن ذلك ( 4 ) موانع ظاهرة : أحدها : كثرة من يعترف ( 5 ) بالحق من ولد جعفر بن علي في وقتنا هذا ، ويظهر التدين بوجود ولد الحسن بن علي في حياته ، ومقامه بعد وفاته في الامر مقامه ، ويكره ( 6 ) إضافة خلافه لمعتقده فيه إلى جده ( 7 ) ، بل لا أعلم أحدا من ولد جعفر بن علي في وقتنا هذا يظهر خلاف الامامية في وجود ابن الحسن عليهما السلام والتدين بحياته والانتظار لقيامه .
 

والعشرة الجميلة لهؤلاء السادة أيدهم الله بترك إثبات ما سبق به من سميت في الاخبار التي خلدوها ( 1 ) فيما وصفت أولى.

مع غناي عن ذلك بما أثبت من موجز ( 2 ) القول في بطلان الشبهة ، لتعلق ضعفاء المعتزلة ( 3 ) والحشوية ( 4 ) والزيدية ( 5 ) والخوارج ( 6 ) والمرجئة ( 7 ) في

 

انكار جعفر بن علي لوجود ( 1 ) ابن الحسن بن علي ، حسب ما أورد السائل عنهم فيما سال في الشبهات في ذلك ، والله الموفق للصواب .