الكلام في الفصل الرابع

فاما الكلام في الفصل الرابع ، وهو : الاستبعاد الداع ( كذا ) للحسن عليه السلام إلى ستر ولده ، وتدبر الامر في إخفاء شخصه ، والنهي لشيعته عن البينونة بتسميته وذكره ، مع كثرة الشيعة في زمانه وانتشارهم في البلاد وثروتهم ( 1 )

بالاموال وحسن الاحوال ( 2 ) ، وصعوبة الزمان فيما سلف على آبائه عليهم السلام واعتقاد ملوكه فيهم ، وشدة غلظهم على الدائنين بامامتهم ، واستحلالهم الدماء والاموال ، ولم يدعهم ذلك إلى ستر ولدهم ولا مؤهل الامر من بعدهم ( 3 ) .

وقول الخصوم : إن هذا متنافر في أحوال العقلاء . فليس الامر كما ظنوه ، ولا كان على ما استبعدوه .

والذي دعا الحسن إلى ستر ولده ، وكتمان ولادته ، وإخفاء شخصه ، والاجتهاد في إهمال ذكره بما خرج إلى شيعته من النهي عن الاشارة إليه ، وحظر تسميته ، ونشر ( 4 ) الخبر بالنص عليه .
 

شئ ظاهر ، لم يكن في أوقات آبائه عليهم السلام ، فيدعونه ( 1 ) من ستر الادهم إلى ما دعاه إليه ، وهو : أن ملوك الزمان إذ ذاك كانوا يعرفون من رأي الائمة عليهم السلام التقية ، وتحريم الخروج بالسيف على الولاة ، وعيب من فعل ذلك من بني

عمهم ولومهم عليه ، وأنه لا يجوز عندهم تجريد السيف حتى : تركد الشمس عند زوال ، ويسمع نداء من السماء باسم رجل بعينه ، ويخسف بالبيداء ، ويقوم آخر ائمة الحق بالسيف ليزيل ( 2 ) دولة الباطل .

وكانوا ( 3 ) لا يكبرون بوجود من يوجد منهم ، ولا بظهور شخصه ، ولا بدعوة ( 4 ) من يدعو إلى إمام ، لامانهم مع ذلك من فتق ( 5 ) يكون عليهم به ، ولاعتقادهم ( 6 ) قلة عدد من يصغي إليهم في دعوى الامامة لهم ، أو يصدقهم فيما يخبرون به من منتظر يكون لهم .

فلما جاز وقت وجود المترقب لذلك ، المخوف منه القيام بالسيف ، ووجدنا الشيعة الامامية مطبقة على تحقيق أمره وتعيينه ( 7 ) والاشارة إليه دون غيره ، بعثهم ذلك على طلبه وسفك دمه ، ولتزول ( 8 ) الشبهة في التعلق به ، ويحصل الامان في الفتنة بالاشارة إليه والدعوة الى نصرته .

ولو لم يكن ما ذكرناه شيئا ظاهرا وعلة ( 1 ) صحيحة وجهة ثابتة ، لكان غير منكر أن يكون في معلوم الله جل اسمه أن من سلف من آبائه عليهم السلام يأمن مع ظهوره ، وأنه هو لو ظهر لم يامن على دمه ، وأنه متى قتل أحد من آبائه عليهم السلام عند ظهوره لم تمنع الحكمة من إقامة خليفة يقوم مقامه .

وأن ابن الحسن عليهما السلام لو يظهر ( 2 ) لسفك القوم دمه ، ولم تقتض الحكمة التخلية بينهم وبينه ، ولو كان في المعلوم للحق صلاح بإقامة إمام من بعده لكفى في الحجة وأقنع في إيضاح المحجة ( 3 ) ، فكيف وقد بينا عن سبب ذلك بما لا يحيل ( 4 ) على ناظر ، والمنة لله .