بسم الله الرحمن الرحيم
الملك الحق المبين

سألني - أطال الله بقاء السيد الشريف ، الفاضل الجليل ، وأدام الله تأييده ونعمته وتوفيقه- رجل من المعتزلة عن الخبر المروي عن النبي - صلى اللة عليه واله - في قصة ( 1 ) مارية القبطية- رحمها الله- وما كان من قذف ( 2 ) بعض الازواج ( 3 )

لها بابن عمها ، وقول النبي - صلى الله عليه وآله - لامير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - خذ سيفك يا علي وامض . إلى بيت مارية ، فان وجدت القبطي فيه فاضرب عنقه . فقال له أمير المؤمنين - عليه السلام - : إنك تأمرني

يا رسول الله بالامر ، فاكون فيه كالسكة المحماة في ذات الوبر ؟ ، فامضي لامرك في القبطي ، أو يرى الشاهد ما لا يرى الغائب ؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وآله - : بل يرى الشاهد ما لا يرى الغائب .
 

فمضى أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى بيت مارية القبطية ، فوجد القبطي فيه ، فلما رأى السيف بيد أمير المؤمنين - عليه السلام - صعد إلى نخلة في الدار ، فهبت ريح كشفت عنه ثوبه ، فإذا هو ممسوح، ليس له ما للرجال ، فتركه أمير المؤمنين

- عليه السلام - وعاد إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فاخبره الخبر ، فسري عنه ، وقال : الحمد لله الذي نزهنا أهل البيت عما يرمينا به أشرار الناس من السؤ ( 1 ) .

والحديث مشهور وتفصيله عند أهل العلم مذكور .

فقال السائل : هذا الخبر عندكم ثابت ، صحيح ؟ .
قلت : أجل ، هو خبر مسلم ، يصطلح على ثبوته الجميع .

فقال : خبرني إذن ( 1 ) ما وجه إطلاق النبي ( 2 ) - صلى الله عليه واله - الامر بقتل نفس على التهمة ، من غير يقين ( 3 ) لما يوجب ذلك منها ؟ وما وجه اشتراط ( 4 ) علي - عليه السلام - الرأي عند المشاهدة ، وسؤاله عن امتثال الامر على كل حال ، أو على بعض الاحوال ؟ وهل لاختلاف الحال في هذين المعنيين عندك وجه تذكره ببرهان ( 5 ) ؟

فقلت له : قد تعلق بمضمون هذا الخبر طوائف من الناس ، كل طائفة تبني ( 6 ) مذهبا لها ، تأسيسه على الفساد :

فمنهم : الغلاة ، المنتحلة للزيغ ، زعمت أن أمير المؤمنين - عليه السلام - رمز بذكر : " الشاهد الغائب " ، وعنى بمقاله : أنه مشاهد جميع الاشياء ، وأن الامر له في الباطن والتدبير ، دون النبي - صلى الله عليه وآله - .
 

ومنهم : العامة والمعتزلة ، المجوزة على النبي - صلى الله عليه وآله - الخطا في الاحكام ، زعموا أن إطلاق الامر منه بقتل القبطي كان غلطا ، عرفه أمير المؤمنين - عليه السلام - فنبهه بالاشتراط عليه ، فلما سمع النبي - صلى الله عليه وآله - منه ، رجع ( 7 ) إلى الصواب .

ومنهم : الفرقه المنتسبة إلى موسى بن عمران ( 1 ) ، القائلة بان النبي -

صلى الله عليه وآله - كان يشرع ( 1 ) بالنص تارة ، وبالاختيار ( 2 ) اخرى . وأنه كان مفوضا إليه القول في الاحكام بما شاء وكيف شاء .

ومنهم : ؟ أصحاب الرأي والاستحسان من متفقهة العوام - الذاهبين إلى أن النبي صلى الله عليه وآله - كان يحكم بالرأي ثم يرجع عنه ، ويقول بالاستحسان ثم يتعقبه بالخلاف لما ( 3 ) ، حسب ما يراه في كل حال .

ومنهم : مخالفوا الملة ، من الزنادقة وأهل الذمة ، فانهم جعلوا ذلك حجة لهم فيما طعنوا به في نبوته - صلى الله عليه وآله .

فصل : وقد ذهب جميع من ذكرناه عن الصواب في مضمون الخبر ، وأسسوا قولهم فيه على مبنى ( 4 ) ظاهر الفساد . ولامر النبي صلى الله عليه وآله - بقتل القبطي واشتراط امير المؤمنين - عليه السلام - الرأي فيه واستفهامه عن المراد ،

وجوه واضحة في الحق ، لائحة لمن وقف عليها من ذوى الانصاف - أنا أذكرها على التفصيل ، لتعلم أيها السائل بها ما التمست علمه ، وتبطل بها شبهة أهل الضلال ، ان شاء الله .

فاول ذلك : ان أمر الحكماء في الاطلاق والتقييد ، والاجمال والتفصيل بحسب معرفة المأمور ، وحكمته وذكائه والاختصار ( 5 ) ، فان كان في الوسط منه

احتاج إلى تأكيد وزيادة بيان ( 1 ) .

وإن كان دون ذلك احتيج معه إلى الشرح والتفصيل والاعادة للمقام والتكرار ، حالا بعد حال . وبحسب الثقة به في الطاعة أيضا ، والسكون إلى سداده يختلف ما ذكرناه . فهذا بين يتفق عليه كافة أهل النظر وجمهور العقلاء ، فلا حاجة بنا إلى تكليف دليل عليه ، لما ( 2 ) وصفعناه .

فإذا كان الامر فيه على ما قدمناه لم ينكر أن يكون النبي - صلى الله عليه واله - أطلق الامر بقتل القبطي - وإن كان الشرط لازما - لعلمه بأن أمير المؤمنين - عليه السلام - يعرف ذلك ولا يحتاج فيه إلى ذكره له في نفس الكلام .

ولو كان غير أمير المؤمنين - عليه السلام - المأمور - ممن لا يؤمن عليه فهل ( 3 ) الشرط والتعليق ( 4 ) بمطلق الامر بالاقدام ، على غير الصواب - يقيد له ( 5 ) الكلام ، بجعل ( 6 ) الشرط فيه ظاهرا ، ولم يجد عنه محيصا .

ولترك النبي صلى الله عليه وآله - التقييد في الامر فائدة في الابانة عن فضل أمير المؤمنين - عليه السلام - على الجماعة ، باظهار الاشتراط فيه والاستخبار عن المراد ، لتعلم الجماعة انه قد عرف من باطن الحال ما كشفها لهم بالسؤال .
 

ولامير المؤمنين - عليه السلام - به فضيلة من جهة ( 1 ) أخرى : وهي رفع الشبهة عمن لا بصيرة له بحق النبي صلى الله عليه وآله - ومنزلته من الله في غلطه ، وإقدامه عل قتل من هو برئ محقون الدم عند الله ، ليبين له مراده في الاشتراط ،

ويعلمه أنه - وإن أطلق الامر - فانما قصد به ما ظهر فيه بالبيان . ولو كان النبي - صلى الله عليه واله - اشترط في الكلام ما كان فيه في الجواب لم ( 2 ) يبين لامير المؤمنين - عليه السلام - الفضل الذي ابانه ( 3 ) الاشتراط والاستفهام .

ولو ترك أمير المؤمنين - عليه السلام - الاشتراط والاستفهام وعمل على علم بالباطن وكف عن قتل القبطي لمشاهدته الحال ، لم يبن ( 4 ) من فضل رسول الله - صلى الله عليه وآله - للكافة ما أبانه الاستفهام، ولظن كثير من الناس أنه - عليه السلام -

أخطا في الامر المطلق بقتل الرجل ، وان عليا أصاب في خلافه الظاهر بشاهد الحال ، وكان في إطلاق النبي صلى الله عليه وآله - الامر لعلي - عليه السلام - ، واستفهام أمير المؤمنين - عليه السلام - له عن المراد وكشفه لذلك ما استنبطه من

الكلام ، من الفوائد في فضلهما وعصمتهما ونطقهما عن الله - عز وجل - ما بيناه عنه ( 5 ) وأوضحناه ، ولم يبق لمخالف الحق طريق معه إلى إثبات شئ من الشبه التي تعلق بها فيما حكيناه .

ووجه آخر : وهو انه قد كان جايزا من الله تعالى أن يامر نبيه - صلوات الله عليه - بقتل القبطي على جميع الاحوال ، لدخوله بيت النبي - صلى الله عليه واله - بغير إذنه له في ذلك ، وعلى غير اختيار منه له ورأي ، فاستفهمه

أمير المؤمنين - عليه السلام - لهذه الحال ، فأخبره بما عرف الحكم فيه وأنه غير مباح دمه على كل حال .

ويجوز ويمكن ان يكون الحكم فيه مفوضا إليه ( 1 ) - عليه السلام - فلما استفهمه أمير المؤمنين - عليه السلام - بان له حال التفويض إليه . فقال : إن شاهدته بريئا ، فلك فيه الرأي ، الان اقتضت الحال التي تشاهدها منه قتله أو العفو عنه فذلك إليك ( 2 ) ] ( 3 ) ، وقد فوضت ما فوض إلي إليك ، فاعمل فيه بما تراه .

وهذا - أيضا - مما دل الله - تعالى - به الانام على مشاكلة أمير المؤمنين لنبيه - صلوات الله عليهما - في العصمة والكمال ، ومشابهته ( 4 ) له في تدبير الدين والحكم في العباد . ولو لم يقع الاطلاق في الامر والاشتراط من أمير المؤمنين - عليه السلام - لما عرف ذلك ، حسب ما بيناه . والله الموفق للصواب .

فقال السائل : هذا قد فهمته ، وهو كلام واضح البيان في معناه ، فما القول في نقض شبه من قدمت ذكره في الضلال ؟

فقلت له : ثبوته على الوجه الذي أوضحت ، كافي في إبطال جميع تلك الشبهات ، إذ يهي دعاوى مجردة من بيان ، لجا أصحابها في التعلق بها إلى الاضطرار إليها ، لعدم الحجة بما ذكرناه لهم ( 5 ) فيها على زعمهم وتوهمهم الفاسد وظنهم المحال .

فإذا ثبت لمضمون ( 1 ) الخبر من الاوجه الصحيحة ما أثبتناه ، وكان في الامكان على ما ذكرناه ، لم يكن للعدول ( 2 ) عنه طريق الا التحكم ( 3 ) بالاماني الخائبات ، والحمد لله .

فقال السائل : هو كذلك ، ولا ينبغي للعاقل أن يظلم نفسه بمكابرة الحق واللجاج .

وبالله التوفيق وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين .
 

قال العلامة السيد جعفر مرتضى في كتاب حديث الافك :
قضية مارية بين الاخذ والرد مع الاجواء لقضية مارية .
دور عمر في قضية ماريه : تبرئة أو اتهاما . براءة مارية . . كلام السيد المرتضى .

أما نحن فنقول :

مع الاجواء الطبيعية لقضية مارية وهكذا . . فقد رأينا أن النصوص عند جميع المسلمين تكاد تكون . . متفقة على صورة قضية الافك على مارية . . .

ورأينا أيضا : أن ما رواه الحاكم في مستدركه ، والسيوطي عن ابن . مردويه غير ذلك مما تقدم يقرب لنا : أن عائشة قد غارت من مارية ، ونفت شبه ابراهيم بأبيه ( ص ) . رغم إصرار النبي ( ص ) على خلافها ورغم أنه كان أشبه الخلق به

كما في الرواية الاتية عن الطبراني . . مما يعنى : انها تؤكد على نفيه . منه ، وحصول خيانة من مارية فيه . . وكان الحامل لمما على ذلك هو غيرتها الشديدة ، حسب اعتراف عائشة نفسها . . ومما يجعلنا نطمئن إلى صحة ذلك الحوار ، وأن عائشة

قد حاولت أن تلقي شبهة على طهارة مارية هو ما قالته عائشة نفسها عن حالتها مع مارية : " . . . ما غرت على إمرأة إلا دون ما غرت على مارية، وذلك أنها كانت جميلة جعدة .وأعجب : بها رسول الله ( ص ) إلى أن قالت : وفرغنا لها فجزعت

، فحولها رسول الله ( ص ) إلى العالية ، فكان يختلف إليها هناك ، فكان ذلك أشد علينا . ثم رزقها الله الولد وحرمناه ( 1 ) . . " . وعن أبي جعفر : " . . . وكانت ثقلت على نساء النبي ( ص ) ، وغرن عليها ، ولامثل عائشة " ( 2 ) .
 

ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي عن موقف عائشة حين موت ابراهيم ( ع ) " . . . ثم مات ابراهيم ، فأبطنت شماتة وإن أظهرت كآبة . . . ) ( 1 ) .

وبعد كل ما تقدم . . فاننا نعرف أن أم المومنين قد ساهمت في اثارة الشكوك والشبهات حول مارية . وولدها ابراهيم . ولعلنا نستطيع أن نفهم أيضا من رواية السيوطي عن ابن مردويه : أن حفصة أيضا قد شاركت في تأليب رأي النبي ( ص ) ضد

مارية . . وأن النبي ( ص ) قد حرم مارية على نفسه بعد المحاورة التي جرت بينه وبين عائشة . . . وبعد جزعهما ، وعتاب حفصة له في شأنها . . ويفهم أيضا من رواية الحاكم أن تكثير النساء ، على مارية كان بعد المحاورة المشار إليها بين النبي

( ص ) وعائشة . . وكل ذلك يجعلنا نطمئن إلى أن سبب تحريم مارية هو . ، ذكرهن الشبهات حولها . . لا مجرد أنه وطأها في بيت حفصة أو عائشة . . ولا سيما بملاحظة : أن آيات التحريم ، في سورة التحريم تدل على أن مما ارتكبوه كان أمرأ

عضيما جدا ، لا مجرد قول حفصة : يارسول الله في بيتي وعلى فراشي ، فإن هذا كلام طبيعي وليس فيه أي إسائة أدب ، أو خروج عن الجادة أصلا . . ولا يستحق هذا التأنيب العظيم الوارد في الآيات . . وعلى هذا . . فإن الظاهر هو أن آيات

تحريم مارية في سورة التحريم قد نزلت في قضية الشبهات حول مارية حينما حرمها النبي ( ص ) على نفسه لذلك ، وأما ، آية الافك فنزلت في الافك عليها أيضا .

دور عمر في قضية مارية تبرئة أو اتهاما ، ولقد احتمل بعض العلماء : أن عمر أيضا قد شارك في إثارة الشبهات حول مارية بالاضافة إلى حفصة وعائشة . . . ومستنده في ذلك ما رواه الطبراني وغيره : في رواية تضمنت أن عمر هو الذي برأ

مارية وأنه لما رجع إلى الرسول ، قال له الرسول ( ص ) : " ألا أخبرك يا عمر : إن جبرئيل أتاني فاخبرني : أن الله عز وجل ، قد برأ مارية وقريبها مما وقع في نفسي ، وبشرني : أن في بطنها . مني غلاما ، وأنه أشبه الخلق بي ، وأمرني أن أسميه ابراهيم . . . " ( 1 )

فقد احتمل ، المظفر اسنادا إلى هذه الرواية أن لعمر بن الخطاب شأنا في إتهام مارية . وإلا . . فلماذا يخصه الرسول ( ص ) بهذه المقالة ( 2 ) .

ولكننا بدورنا نقول : إن هذه الرواية محل إشكال . لان الروايات متضافرة على أن برائة ، مارية كانت على يد علي عليه السلام . . . وهذه تقول : بل كانت على يد عمر .

وأجاب العسقلاني ذلك باحتمال : أن يكون رسول الله ( ص ) قد أرسل عمر أولا " ، فابطأ في العود ، لانه لما رآه . ممسوحا اطمأن وتشاغل

ببعض الامر فارسل ( ص ) عليا بعده ، ورجع علي فبشره ( ص ) بالبراءة ثم جاء عمر بعده فبشره بها ( 1 ) . . . ولكن هذا التوجيه منه يحتاج إلى إثبات وعلى الاقل إلى شواهد تؤيده . . . كما أن تلكؤ عمر في اخباره النبي ( ص ) ، حتى يذهب علي ويكشف الامر مرة ثانية .

ويرجع ، بعيد عن التصرف الطبيعي في مناسبات حادة كهذه . وعليه . . . وبملاحظة التشابه بين هذه الروابة ، وبين ما يرد عن علي عليه السلام : بملاحظة : أن تبرئة علي لها مجمع عليها : ولا شك فيها . . فنحن نرى أن عمر لم يذهب إلى مامور

، ولا شارك في تبرئه مارية . . فيبقى قولهم : ان النبي ( ص ) قال له : ألا أخبرك يا عمر الخ . . فهو إن صح فهو ابتداء كلام معه ، وحينئذ فيحتاج ما ذكره المظفر إلى الجواب .

براءة مارية لقد مر علينا انفا : أن الرسول ( ص ) يخبر عمر بن الخطاب بان جبرئيل قد أخبره أن الله قد برأ مارية . . وقد يمكن أن يفهم من ذلك : أن هذا يؤيد كون آيات الافك قد نزلت في شأن مارية . . وأن الله تعالى قد برأها بواسطتها . . وإلا

فما معنى تبرئة الله تعالى لها فيما سوى ذلك . . إذ ان براءتها قد ثبتت على يد على عليه السلام . . فتبرئة الله تعالى لها : لا بد وأن تكون بنحو آخر ، غير ما فعله علي عليه اللام . . . وليس إلا نزول آيات الافك في شانها . .
 

هذا . . . ويبدو أن الشك في شان مارية قد استمر إلى حين وفاة ولده ابراهيم ، وأنه قد كان ثمة من يصر على الاتهام ولو باخفاء لها ولعها عائشة التى يقول عنها المعتزلي : أنها أظهرت كآبة ، وابطنت شماتة . . كان يهمها هذا الامر . .

ولذا نجد النبي ( ص ) حتى حين . موت ولده ابراهيم يؤكده . على أن ابراهيم هو ولده فقد روى في صحيح مسلم : " . . . لما توفي ابراهيم قال رسول الله ( ص ) : إن ابراهيم إبني وانه مات في الثدى ، وان له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة . . " ( 1 ) .

فليس لقوله ( ص ) : " إن ابراهيم ابني " ، أي معنى إلا أنه أراد أن يقوم بمحاولة أخيرة . لدفع كيد الآفكين ، وشك الشاكين . .

كلام السيد المرتضى واشكل السيد المرتضى على الرواية الاخيرة من روايات الافك على مارية : بأنه كيف جاز لرسول الله ( ص ) الامر بقتل رجل على التهمة بغير بينة ، ولا ما يجري مجراها ؟
 

وأجاب : بأن من الجائز أن يكون القبطي معاهدا ، وأن النبي كان قد نهاه عن الدخول ، إلى مارية فخالف وأقام على ذلك . وهذا نقض للعهد ، وناقض العهد من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة . والمؤذن بها مستحق للقتل .

وإنما جاز منه ( ص ) أن يخير بين قتله والكف عنه وتفويض ذلك إلى علي ( ع ) . لان قتله لم يكن من الحدود والحقوق ، التي لا يجوز العفو عنها ؟

لان ناقض ، العهد إذا قدر عليه الامام قبل التوبه له أن يقتله ، وله أن يعفو عنه . .

وأشكل أيضا : بأنه كيف جاز لامير المؤمنين ( ع ) الكف عن القتل ، ومن أي جهة آثره لما وجده أجب ؟ وأي تأثير لكونه أجب فيما استحق به القتل ، وهو نقض العهد ؟ ! . .

وأجاب : بانه كان له ( ع ) أن يقتله مطلقا : حتى مع كونه أجب ، ولكنه ( ع ) آثر العفو عنه ، من أجل إزالة التهمة والشك الواقعين في أمر مارية ، ولانه أشفق من أن يقتله ، فيتحقق الظن ، ويلحق بذلك العار ( 1 )

أما نحن فنقول : إن الجواب عن الاشكال الاول . . محل تأمل فقد صرحوا بان مأبورا قد أسلم في المدينة . . إلا أن يقال : أنه أسلم بعد قضية مارية . ولكن : من القريب جدا : أن النبي لم يكن أمره بالقتل على الحقيقة ، وإنما كان ذلك مقدمة لاظهار

البراءة الواقعية لمارية ، فأراد علي أن يثبت - من قصد النبي هذا فسأله بما يدل عليه وأجابه النبي بذلك أيضا . . ولعل هذا الاحتمال . . أولى مما ذكره السيد المرتضى : لان ما ذكره السيد يحتاج إلى إثبات المعاهد المأبور . . ولا مثبت . .

أما هذا فهو موافق للسنة الجارية في أمور مثل هذه يحتاج فيها إلى الكشف واليقين ورفع التهمة ولا سيما وان الآيات - آيات الافك - إنما تدل على البراءة الشرعية . فتحتاج إلى ما يدل على البراءة الواقعية أيضا . ويؤكد هذه البراءة الواقعية : أن مأبورا - كما يقولون - كان أخا لمارية ، وكان شيخا كبيرا ( 2 ) .
 

وقال النووي في مقام الجواب عن الاشكال المتقدم : " ويل : لعله كان منافقا ، ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره ، لا بالزنا . . وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنا . وقد علم انتفاء الزنا . . ( 1 ) " .

ولكن قد فات النووي : أن الزاني لا يستحق القتل أيضا . وإنما الجلد أو الرجم . . إلا أن يقال : إن من يعتدي على حرمات النبي ( ص ) حكمه ذلك . .

وخلاصة الامر : أن إثبات نفاته أيضا يحتاج إلى مثبت . . وليس . . فلم يبق . إلا ما أجبنا به نحن ، فانه هو الانسب والاظهر . .