المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات
المقصد الثاني: في تقسيم الموجودات على رأي الأوائل
البحث الأول: في بقية كلام الأجسام
المطلب الأول: في الأجسام الفلكية
المطلب الثاني: في الأجسام العنصرية
المطلب الأول: في النفس المساوية
المطلب الثاني: في النفس الأرضية
قالوا: الموجود إما ان يكون واجبا لذاته او ممكنا، والممكن اما ان يكون جوهرا او عرضا، والجوهر إما ان يكون محلا لغيره وهو الهيولى،او حالا في غيره وهو الصورة، او مركبا منهما وهو الجسم، او لا محلا ولا حالا، فان كان متعلقا بالأجسام تعلق التدبير فهو النفس والاّ فهو العقل.
وأما العرض فأقسامه تسعة: الكم والكيف والمضاف والأين والمتى والوضع والملك وان يفعل وان ينفعل.
أما واجب الوجود فسيأتي البحث عنه، وأما الهيولى والصورة فقد مضى البحث عنهما وعن بعض مباحث الأجسام، فلنأت على البحث عن البواقي وعن أحكام الأعراض.
البحث الأول: في بقية الكلام في الأجسام
الأجسام على ضربين: بسائط ومركبات، فالبسيط هو الذي لم يتركب حقيقته من أجسام مختلفة الطبائع، وهو على ضربين فلكي وعنصري.
فههنا مطلبان:
المطلب الأول: في الأجسام الفلكية
مسألة : المشهور عند الأوائل أن الأفلاك غير ملونة والاّ لحجبت عن إبصار الكواكب المرتسمة في فلك الثوابت.
وأيضا فهي بسائط فهي غير ملونة، لأن سبب اللون المزاج.
والحجتان رديّتان، أما الأولى فلجواز أن يكون لها لون ضعيف كالبلور فلا يحجب عن الإبصار، ولأنه جاز أن يكون ما وراء الفلك الثامن ذا لون.
وأمّا الثانية فالصغرى ممنوعة وقد مضى البحث فيها، والكبرى منقوضة بالقمر.
ثم قالوا: إن الزرقة سببها أن السماء شفافة، والشفاف اذا لم ير ورائه ملون فإنه يكون كالمظلم، وفي الجوّ أجزاء غبارية وبخارية مضيئة، فيختلط المضيء بالمظلم فيتخيل الزرقة.
تذنيب : قالوا: لو كان المحيط مكوكبا لرؤيت الكواكب والتالي كاذب فالمقدم مثله.
والملازمة مبنية على كون الفلك غير ملون وقد مضى.
وعلى أن الكواكب ملونة، وفيه منازعة بين القوم، وإن كان الأظهر أنها ملونة.
ومع تسليم هذين المقامين يحتمل أن يكون عدم الرؤية للصغر لا لفقدان اللون.
مسألة : قالوا: نور القمر مستفاد من الشمس، لأنه مع التوسط يكون مظلما، والظاهر في محوه عندهم أن اجزاء كوكبيته مظلمة مرتسمة فيه اوجبت فيه الظلمة.
واختلفوا في المجرة، فذهب أرسطو الى أنها أبخرة دخانية متكاثفة واقفة في الهواء.
وذهب آخرون الى أنها أجزاء كوكبية قليلة الضوء متقاربة الوضع صغيرة المقدار.
واستبعدوا القول الأول، لاستبعاد بقاء البخار مدة مديدة في الهواء من غير تطرق خلل ولا نقصان.
المطلب الثاني: في الأجسام العنصرية
أقربها الى الفلك النار وأبعدها الارض ويتلوها الماء ثم الهواء.
وقالوا: وشكل الهواء والنار الكرة، لأنها بسائط فلا يقتض الاختلاف في الشكل.
وأما الأرض والماء فانهما وان كانا كرتين لكنهما غير حقيقيتين لما يوجد في الارض من الأغوار والجبال.
مسألة : الحق أن الارض ساكنة في موضعها بفعل الفاعل المختار لما يأتي.
واختلف الأوائل في ذلك، فمحققوهم زعموا أن السبب في ذلك الصورة النوعية، وآخرون جعلوها غير متناهية من جانب السفل، وهو باطل لما مرّ من التناهي.
ومنهم من جعل السبب جذب الفلك لها من جميع الجوانب، وآخرون قالوا: السبب دفع الفلك من جميع الجوانب.
وهما باطلان، والاّ لما رجعت المدرة المرمية الى فوق، ولكنا نحسّ بالمدافعة.
مسألة : قالوا: الماء يحيط بثلاثة أرباع الأرض، بناء منهم الى أن الأجسام متعادلة حجما، فلو لم يكن محيطا بالأرباع الثلاثة لكان أقل من كلية الأرض.
ثم زعموا أن عنصر الماء هو البحر، والاّ فإما أن يكون في باطن الأرض فيكون أصغر من كلية الأرض بكثير، أو أن لا يكون في مكانه الطبيعي وذلك مستبعد.
مسألة : للأرض كيفية فعلية هي البرودة لأنها موجبة للثقل، وانفعالية هي اليبوسة، وللماء كيفية فعلية هي البرودة بالإحساس، واختلفوا في الأبرد من العنصرين، فالمشهور أنه الماء بالإحساس، وفي التحقيق أنه الارض لأن الأكثف
أبرد، وكون الشيء أبرد في الحس لا يلزم منه أن يكون أبرد في نفس الامر، والاّ لكان الرصاص المذاب المستفيد للحرارة الممنو بالمعاوق أسخن من النار الصرفة.
وله كيفية انفعالية هي الرطوبة بمعنى سهولة التشكيك والبلة.
وللهواء كيفية فعلية هي الحرارة، فان الماء اذا اشتد تسخينه يكون هواء، وله كيفية انفعالية هي الرطوبة بمعنى سهولة التشكل.
وللنار كيفية فعلية هي الحرارة، وانفعالية هي اليبوسة بمعنى غير الالتصاق لا غير التشكيك.
مسألة : لا شك أن الهواء غير ملون، ووقعت المشاجرة بين القوم في البواقي.
مسألة : للأرض ثلاث طبقات: أرض محضة وهي القريبة من المركز، وطبقة بعضها منكشف هو البرّ، وبعضها احاط به البحر.
وللهواء اربع طبقات: هواء ملاصق للأرض، وتليه الطبقة الباردة بسبب الابخرة المتصاعدة، ويليه الهواء الصرف، ويليه الهواء الملاصق للنار الممتزج بشيء منها.
العناصر متضادة بصورها أو بآثاره، فاذا اجتمعت تداعت الى الانفكاك الاّ بقاسر، وذلك القاسر لا بدّ وأن يكون مقارنا لها أوله إليها نسبة ما، والاّ لرجح تأثيره بأحد المركبات من غير مرجح هذا خلف.
فذلك القاسر إن كان صورة أو نفسا فإنه يكون حادثا لا بدّ له من مسبوقية استعداد في البسائط حتى يحدث، والاستعداد إنما يكون بواسطة الامتزاج فإذا امتزجت العناصر انكسرت صرافة كل واحد منها بالآخر حتى تستقر الكيفية المتوسطة بين الحار والبارد والرطب واليابس وهي المزاج فيفاض حينئذ الصورة الحافظة للاجتماع.
واختلف الأوائل في بقاء الصور عند التركيب، ومحققوهم أوجبوا البقاء والاّ لكان أحداثا لا امتزاجا.
سؤال: أوجبت انفعال الصور وبقائها وذلك تضاد.
جواب: ليس المنفعل الصور بل المواد في الكيفيات والفاعل الصور، هذا على رأي قوم، وعلى رأي آخرين الفاعل هو الصورة بتوسط الكيفية، وعلى رأي آخرين الفاعل هو الكيفية لا غير بدليل إسخان الماء البارد بالماء الحار، وهذان ضعيفان والاّ لزم انكسار القاسر بالمنكسر وهو محال.
مسألة : المادة البخارية اذا تصاعدت متكاثفة بالغة الطبقة الباردة من الهواء وكان البرد شديدا واصابها البرد قبل اجتماعها وانخلاقها حبابا تنازلت ثلجا، وإن أصابها بعد الاجتماع نزلت بردا، وإن لم يشتد البرد تكاثف البخار بذلك القدر من البرد واجتمع وتقاطر فالمجتمع هو السحاب والمتقاطر هو المطر.
وان لم يبلغ الطبقة الباردة، فإن كانت كثيرة فقد ينعقد سحابا ماطرا لشدة برد الهواء القريب من الارض، وقد لا ينعقد لفقدان شدة البرد فيحدث الضباب، وان كانت قليلة حدث منها الظل اذا ضربها برد الهواء ليلا وعقدها ماء محسوسا في أجزاء صغار لا يحس نزولها الاّ عند الاجتماع، هذا اذا لم يتجمد، فاما مع التجمد فإنه يكون صقيعا، وهاهنا آثار أخر كالهالات وقسي قزح وغير ذلك ذكرنا أسبابها في كتاب الأسرار.
مسألة : اذا تولدت الأبخرة تحت الأرض وكانت دخانية كثيرة المادة، فإن كان وجه الارض متكاثفا وطلب البخار الصعود للحرارة الشديدة فيه تحرك في ذاته، لمعاوقة تكاثف الأرض له عن الصعود فتحركت الأرض وحدثت الزلزلة، وقد تشق الأرض اذا كانت قوية، والسبب الغائي فيها مذاكرة فسقة العامة رعب اللّه تعالى.
وإن كانت الأبخرة ليست دخانية، فإن كانت كثيرة قوية على تفجير الأرض بحيث يستتبع كل جزء منها جزأ آخر حدث العيون السيالة.
وإن لم يكن بحيث يستتبع ما يعقبها حدثت العيون، وإن لم يقو على تفجير الأرض فهي مياه القنى .
البحث الثاني: في النفس
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في النفس السماوية
وهي كمال أوّل لجسم طبيعي ذي إدراك وحركة يتبعان تعقلا كليا حاصلا بالفعل.
واستدلوا على إثباتها بأن حركة السماء إرادية على ما مرّ، وكل إرادة فلا بد فيها من شعور، فالفاعل للحركة الفلكية له فعل وشعور فهو النفس.
والجواب المنع في الصغرى.
مسألة : قالوا: كل حركة إرادية لا بد لها من غاية، وتلك الغاية إن كانت حاصلة لزم طلب المحال، وإن كانت ممتنعة الحصول فكذلك، وإن كانت تحصل بالحركة لزم الوقوف وهو محال، ولا يجوز أن تكون الغاية هي الحركة لأنها ليست من الكمالات المحسوسة ولا معقولة فهي إذن التشبه بالكامل من كل وجه وكل غاية فهي متصورة لذي الغاية فالتشبه متصور فالمتشبه به متصور والمشبه به مجرد والمتصور للمجرد مجرد فالنفس الفلكية مجردة، ولا يجوز أن تكون مجردة من كل وجه لأنها فاعلة للجزئيات فهي نفس لا عقل.
والجواب هذا بناء على امتناع انقطاع الحركة الفلكية وهو باطل.
سلمنا، لكن لا نسلم أن التصورات الفلكية لا يشوبها الخطأ بسبب قوي يكون نسبتها إليها كنسبته الوهم إلينا.
سلمنا، لكن لا نسلم أن المتصور للمجرد مجرد، وسيأتي تقريره.
المطلب الثاني: في النفس الأرضية
وهو كمال اوّل لجسم طبيعي آليّ، وإن أردنا تخصيص التعريف بالنفس الحيوانية أضفنا إليه ذي الحياة بالقوة.
واختلف الناس في تجريدها، فمحققو الأوائل ذهبوا الى أنها مجردة، والى هذا ذهب من أصحابنا الشيخ المفيد وبنو نوبخت، والباقون اختلفوا، منهم من زعم أنها مقارنة، فالمحققون من هؤلاء ذهبوا الى أنها أجزاء أصلية في البدن من أوّل العمر الى آخره لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان وأنها الذي تعبر عنه بقولك انا فعلت.
وآخرون ذهبوا الى أن المخاطب والمكلف إنما هو الهيكل المحسوس، وزعموا أن هذا أمر بديهي لا يقبل التشكيك، وهؤلاء عن التحقيق بمعزل، وللناس اختلافات كثيرة في هذا المقام لا حاجة الى التطويل بذكرها لخلوها عن الفائدة، فإذن المحرر من المذاهب مذهب المحققين من الأوائل ومحققي المتكلمين، فلنأت على حجج القبيلين ونفسخ منها ما يأتي.
فنقول: استدل الأوائل على تجريد النفس بوجوه :
الأول: أن هاهنا معلومات غير منقسمة كالوحدة وواجب الوجود، فالعلم بها غير منقسم والاّ لكان جزء العلم مساويا لكله إن تعلق بما تعلق به الكل، أو انقسام المعلوم إن تعلق بجزء ما تعلق به الكل، وإن لم يتعلق الجزء بشيء، فإن حصل عند الاجتماع هيئة كان ذلك هو العلم ويكون التركيب في القابل أو الفاعل، وإن لم يحصل لم يكن العلم علما، فمحل العلم غير منقسم والاّ لزم قيام الواحد بمحلين أو انقسام ما ليس بمنقسم وهما محالان، وعلى هذه الحجة إيرادات أشكلها: أن حلول ما ليس بمنقسم في المنقسم لا يوجب الانقسام الاّ اذا كان الحلول على نعت السريان، وذلك كما في الإضافات والنقطة وغير ذلك، فالأوائل محتاجون الى بيان أن حلول العلم في العالم على نعت السريان وذلك مما لم يتعرضوا لبيانه.
الثاني: أن هاهنا معلومات كلية فلا تكون حالة في ذي وضع والاّ لم تكن كلية.
وفيه إشكال، فإنه ينبني على أن العلم يستدعي الحصول في العالم.
الثالث: أنا نتخيل بحرا من زيبق وجبلا من ياقوت، فمحل هذا التخيل إن كان جسما لزم انطباع العظيم في الصغير والاّ ثبت المطلوب.
والاشكال عليه كما في السابق.
وأما المتكلمون فقد استدلوا بأنا لا نعقل من ذاتنا الاّ الأجزاء الجسمانية التي لأبداننا، فإن كان الإنسان عبارة عن جملة الأجزاء لزم الانعدام عن تبدل الأجزاء وانحلالها وهو باطل بالضرورة، فوجب القول بكون الإنسان عبارة عن بعض تلك الأجزاء وهي الأجزاء الاصلية الباقية من أول العمر الى آخره، وهذا لا يخلو من ضعف، واذا قد عرفت ضعف الكلامين فعليك باستخراج أدلة أخرى غير هذه، فإنّ جلّ ما ذكروه في هذا غير مفيد لليقين.
أما النباتية فقواها ثلاث: الغاذية والنامية والمولدة.
وللغاذية خوادم أربع: الجاذبة للغذاء والماسكة والهاضمة والدافعة.
والنامية هي التي يصدر عنها اتصال جسم بالجسم المغتذي مداخلا له في جميع أقطاره على التناسب.
والمولدة هي التي يفصل جزءا من الغذاء الذي هو من فواضل الهضم الأخير ويودعه قوة من شبحه.
واستدلالهم على ثبوت هذه القوى ضعيف لا نطول بذكره.
وأما النفس الحيوانية فلها قوتان: الإدراك والتحريك، أما الإدراك فقد يقع بالحواس الظاهرة وقد مضى، وقد يقع بالحواس الباطنة وهي خمس في المشهور:
الاولى: الحس المشترك، وهو المدرك لمثل المحسوسات حالة الحضور ويجتمع عندها الحواس، وبرهنوا على إثباتها بإبصار القطرة النازلة خطأ وبمشاهدة النائم والمريض صورا لا يشاهدها غيرهما.
الثانية: الخيال، وهي قوة حافظة لما تدركه الأولى يثبت فيه بعد الغيبوبة عنها.
واستدلوا على المغايرة بأن الخيال حافظ والحس قابل فهما متغايران والاّ لصدر عن الواحد أكثر من الواحد، ولأن الماء قابل وليس بحافظ.
الثالثة: الوهم، وهي قوة تدرك المعاني الجزئية، واستدلوا على المغايرة بان الحسّ لا تعلق له بذلك، ولا يجوز أن يكون المدرك هو النفس لانها إنما تدرك
الجزئيات بتوسط الآلات.
الرابعة: الحافظة لما يدركه الوهم، والكلام على ثبوتها كما مرّ.
الخامسة: المتخيلة، وهي المتصرفة في الصور المستحفظة في خزانتي الخيال والحافظة بالتركيب والتفصيل.
وأما القوة المحركة فاعلم أن الحركة الصادرة عن الحيوان إنما تصدر عنه لحصول الحركة في الخيال، ثم يتبعه الإرادة، ثم يتبعه الشوق، ثم يتبعه تحريك القوة العضلية.
وأما النفس الانسانية، فلها قوتان: عالمة وعاملة، وقد مضى تفسيرهما.
النفس محدثة، لما بينا أن كل ما سوى الواجب ممكن وأن كل ممكن محدث، وأرسطو وافقنا على هذا المطلب، ولما نازع في الكبرى احتاج الى الاستدلال، وبرهانه أنها لو كانت قديمة لكانت إما واحدة أو كثيرة والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة.
وبيان بطلان وحدتها أنها بعد التعلق إن بقيت واحدة فمعلوم زيد هو معلوم لكل انسان هذا خلف وإن لم يبق انقسمت فكانت جسما.
وبيان بطلان كثرتها أن الكثرة إما نوعية او شخصية، والأول باطل لما يأتي من اتحاد النفوس.
والثاني يلزم منه قدم الأبدان، لأن الكثرة إنما يكون بين اشخاص النوع بالعوارض المادية ومادة النفس البدن، وهذه الحجة ضعيفة.
أما أولا، فلأن المنقسم لا يجب أن يكون جسما الا اذا كانت القسمة قسمة مقدار.
وأما ثانيا، فالمنع من وحدة النفوس وسيأتي.
وأما ثالثا، فالمنع من افتقار الكثرة الشخصية الى المواد، وان سلم فلا نسلم أن مادة النفس البدن، ولئن سلم فلا يلزم القدم لجواز التناسخ.
وأفلاطن ذهب الى قدمها، قال: لو كانت محدثة لكانت مادية، وهو مبني على أن الإمكان لا بد له من محل، وهو ممنوع.
مسألة: ذهب بعض الأوائل الى أن النفوس البشرية متحدة في النوع، واستدل بعض المحققين عليه بأن النفوس يجمعها حد واحد ولا شيء من المختلفات كذلك والصغرى ممنوعة.
وقال غيره: إنها لو اختلفت بعد الاتحاد في كونها نفوسا لزم التركيب، والملازمة ممنوعة وكذب التالي ممنوع أيضا.
وذهب آخرون الى أنها مختلفة، لأنها قد يختلف في الأخلاق.والملازمة ممنوعة.
مسألة: التناسخ باطل، واستدلوا عليه بأنه يلزم اجتماع نفسين على بدن واحد، لأن النفس حادثة لا بد لها من استعداد سابق وهو حدوث المزاج فعنده يفيض النفس عن المفارق، فلو تعلقت به نفس أخرى مستنسخة لزم المحال، وفي الملازمة نظر.
والقائلون: بقدم النفوس ذهبوا الى جوازه مستدلين بتذكر العلوم حالة الفكر لا بتحصيلها، وهو ممنوع.
وللفرقة الأولى حجة أخرى ضعيفة ليس هذا موضع ذكرها.
مسألة: قالوا: النفوس باقية بعد البدن وإلاّ لزم تركيبها من المادة والصورة، وهو مبني على أصلهم الفاسد من أن الإمكان يستدعي المحل الثبوتي على أن المنع قائم في كذب اللازم.
وذهب آخرون الى أنها فانية، قالوا: لأن كل كائن فهو فاسد والكلية ممنوعة اذ لا يلزم من القبول الحصول الفعلي.
مسألة: من مشاهيرهم أن النفس لا تدرك الجزئيات الا بالآلات، لأنها لو ادركتها لذاتها لم يتوقف الإبصار على القرب المعين والتالي باطل والمقدم مثله.
وأيضا إذا تخلينا مربعا مجنحا لم يعين وقع الامتياز، وليس للمأخوذ عنه فقد يكون معدوما، ولا لذاتيهما ولوازمهما لفرض تساويهما، ولا لعوارضهما سوى المحلين لتساوي نسبة العارض إليهما، وهذا لا يخلو عن ضعف.
مسألة: ذهب بعضهم الى إثبات نفوس للحيوانات مدركة للكليات، وهو مستبعد، قال: لأنها مدركة للجزئي فهي تدرك الكلي الذي هو جزئه، وهو خطأ، فان جزئية الكلي إنما هي في العقل المنتفي عن الحيوانات.
مسألة: ذهب بعضهم الى أن الملائكة والجن أجسام لطيفة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة، وربما فسر الأوائل الملائكة بالنفوس الفلكية والجن والشياطين بالنفوس الأرضية الشريرة.
ومشايخ المعتزلة أنكروا الجن، لأنها ان كانت كثيفة وجب إدراكها، والا تمزقت عند هبوب الرياح ولا تكون قوية على الأفعال الشاقة، ويمكن ان يقال: إنها غير كثيفة وغير لطيفة بمعنى رقة القوام وإن كانت لطيفة بمعنى الشفافية فيندفع المحاذير.
واقوى حججهم على إثبات العقل أنه تعالى واحد لا يصدر عنه الا واحد، فالصادر الأول إن كان جسما لزم الخلف لتكثره، وإن كان هيولى كانت الهيولى فاعلة لما بعدها فالقابل فاعل، وإن كان صورة فالصورة فاعلة من دون الهيولى فيستغني في وجودها عنها، وان كان نفسا كانت فاعلة من دون البدن فيكون عقلا، وإن كان عرضا لزم الدور.
والاعتراض المنع من تكثر الجسم، وأيضا جواز استناد الكثرة الى الواحد، وأيضا إنما يلزم ذلك على تقدير الموجب، أما على تقدير الاختيار فلا، وأيضا المنع من كون الفاعل غير قابل، وأيضا يجوز أن يكون هو الهيولى ولا يكون الهيولى بانفرادها فاعلة لما بعدها بل شريكة فلا يلزم ما يذكرونه من المحذور، وأيضا فالصورة جزء علة الهيولى فكيف منعوها الآن العلية، وأيضا لم لا يكون هو النفس ولا يلزم أن يكون عقلا لأن النفس لها فعل من دون البدن.
قالوا: إنها أزلية أبدية متكثرة بالنوع والاّ لكانت مادية.
وهو ممنوع، وهي عاقلة لذاتها لتجردها وكل مجرد عاقل لحصول ذاته لذاته، وأيضا ذاته يمكن اقترانها مع معقول آخر عند عاقل آخر فيكون مدركا للمعقول، لأن المقارنة قد حصلت، ولا يمكن أن يقال: إن حصولها في العقل شرط المقارنة والاّ لكان الحصول سابقا على استعداد الحصول، هذا خلف.
والاعتراض الحصول يقال على معان: منها حصول المعقول للعاقل المستلزم للتعقل، فلم قلتم: إن حصول العقل لنفسه هو ذلك النوع من الحصول؟وقوله: إنهما يقترنان في عاقل آخر فيكون مدركا للمقارن، مغالطة فان المقارنة الموجبة للتعقل
هو مقارنة المعقول للعاقل لا مطلق المقارنة.
مسألة: اتفقوا على كثرتها لتكثر الحركات جهة وسرعة وبطأ، فيكون المتشوق لكل واحد منها مغايرا لمتشوق الآخر، واختلفوا في تكثر المعقول بتكثر الكرات الجزئية كالحوامل والتداوير والكواكب، فأوجب الشيخ ذلك، ومنع منه قوم.
زعم الأوائل أن الجسم مركب من الهيولى والصورة، وأن المقدار زائد على الجسم وعرض فيه، وهو عبارة عن الجسم عند المتكلمين.
واستدل الأولون بتبدل أبعاد الشمعة اذا كانت كرة عند تكعيبها مع بقاء الجسمية، وهو بناء على نفي الجوهر، ومع تسليمه فجاز أن يكون المتبدل هو الأشكال.
والمتكلمون قالوا: ان كان محل المقدار مقدارا لزم اجتماع المثلين والاّ كان مجردا، وهو منكر عندهم.
التفريع على قول الأوائل: رسموا الكم بأنه القابل للمساوات واللامساوات، وبأنه القابل للانقسام، وبأنه الذي يوجد فيه واحد بالفعل أو بالقوة عادّ، والرسوم ردية.
أما الأول، فللزوم الدور، ضرورة أن المساوات عرض ذاتي للكم فلا يمكن تعريفها الاّ به.
وأما الثاني، فلأن القابل للانقسام هو الهيولى على رأيهم، اعتذروا بأن الهيولى قابلة وعلة استعدادها هو المقدار، ولا استبعاد في إعداد شيء شيئا يؤدي الى المنافي كالحركة والسكون.
وأما الثالث، فلاشتماله على الترديد، وهذه الرسوم وإن كانت ردية لكن أقربها الأخير.
مسألة : قالوا: الكم جنس لنوعي المتصل والمنفصل، أما المنفصل فليس الاّ العدد، وأما المتصل فانه جنس للقار وغير القار أما غير القار فالزمان لا غير، وأمّا
القار فإنه جنس لما يقبل الانقسام في جهة واحدة لا غير وهو الخطّ، ولما يقبلها في جهتين وهو السطح، ولما يقبلها في الثلاث وهو الجسم التعليمي، فهذه أقسام الكم بالذات.
واما الكم بالعرض فيقال لما يحل فيه او بالعكس أو لما يكون له إليه نسبة ما كالقوى.
مسألة : الكم لا ضد له، أما المنفصل فلأن كل عدد يتقوّم بالأجزاء ويقوّمه، وأما المتصل فلأن السطح قابل للخط المقبول للجسم فلا تضاد، والزوجية والفردية عرضان للعدد وبينهما تقابل العدم والملكة على مذهب المحققين، والاستقامة والانحناء على رأي محققيهم لا يعرضان لموضوع واحد.
مسألة : الكم غير قابل للشدة والضعف، فإنه لا يعقل أن ثلاثة أشد من ثلاثة أخرى في العددية ولا سطح أشد من سطح آخر، نعم إنه قابل للزيادة والنقصان، وبين الشدة والضعف والزيادة والنقصان فرق دقيق.
وهو العرض الذي لا يتوقف تصوره على تصور غيره ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليا، وأنواعه أربعة:
الأول: الكيفيات المحسوسة، فإن كانت راسخة سميت انفعاليّات، والاّ فهي انفعالات، ولا شكّ في وجودها، وإن كان قد نقل عن بعض المتكلمين عدمها، والإحساس بالحرارة النارية إنما حصل باجراء العادة وليس في النار حرارة، وهذا القول لا يخلو عن المكابرة.
الثاني: القوة واللاقوة كالممراضية والمصحاحية.
الثالث: الكيفيات النفسانية، فإن كانت راسخة فهي الملكات والاّ فهي الحالات، ومن جملة هذا النوع الصحة والمرض، فالصحة هي الكيفية التي بها يكون بدن الحّي بحيث يصدر عنه الأفعال اللائقة به سليمة، والمرض يحتمل أن يكون عدم الصحة فالتقابل تقابل العدم والملكة، ويحتمل أن يكون هو الهيئة التي باعتبارها تكون الأفعال غير سليمة فالتقابل تقابل الضدين.
الرابع: الكيفيات المختصة بالكميات، أما المتصلة كالاستقامة والانحناء، وأما المنفصلة كالزوجية والفردية، وزعموا أن لا تقابل بين الاستقامة والانحناء تقابل الضدين لأن شرط الضدية الاتحاد في الموضوع ولا اتحاد.
واختلف الأوائل في التقابل بين الزوجية والفردية، فالجمهور على تقابل العدم والملكة، وغير المحققين على تقابل الضدية.
قد وقعت المنازعة في وجود الإضافة، فذهب جمهور الأوائل إليه، وآخرون منهم والمتكلمون على خلاف ذلك.
احتج الأوائل بأن فوقية السماء ليست عدما محضا ولا نفس السماء، فهي إذن صفة ثبوتية زائدة على الذات.
واحتج المتكلمون بلزوم التسلسل على تقدير الوجود ضرورة افتقار العرض الى المحل الذي هو نفس الإضافة، وأيضا يلزم كون الباري تعالى محلا للحوادث.
والأخير اقرب الى الحق.
قالوا: من خاصيته وجوب الانعكاس، أما مع عدم الحاجة الى حرف النسبة كالعظيم والصغير، وأما مع الحاجة الى المتساوي منه كالمولى والعبد، أو الى المختلف كالعالم والمعلوم، ومن خواصه وجوب التكافؤ، ولا ينتقض بالمتقدم والمتأخر لأنهما إضافتان توجدان معا في العقل لمعروضين ثابتين في العقل.
مسألة : لا شك في اقتضاء الإضافات أمورا معروضة لها لذواتها، فإن كانت تلك الأمور مختلفة بحقائقها فالإضافات كذلك، والاّ فهي مختلفة بالأشخاص، وللمانع أن يمنع فيهما فإنه لا شك في أن إضافتي البنوة والأبوة مختلفان بالنوع وإن كان معروضهما واحدا، والأقرب تساوي إضافتي أبوة زيد والفرس وإن اختلف الموضوع، قالوا: وكذلك اذا تضادّت المعروضات تضادت الإضافات، فإن الأسخن تضاد الأبرد والعظيم والصغير غير متضادين.
والمنع متوجه فيهما، فإن الأسخن فيه نوعان من التقابل: أحدهما تقابل السخونة والبرودة وهو تقابل الضدية، والثاني تقابل العارض للسخونة والعارض للبرودة وهو تقابل التضايف وباعتباره كانا متضايفين، فكيف يجعل تقابل العارض الذي هو تقابل التضايف بعينه تقابل الضدية؟اللهم أن يجعلوا للعارض تقابلين: أحدهما للتضايف والثاني للضدية، فيجب عليهم إقامة الدليل عليه.
الأين نسبة الشيء الى المكان، ولا شك في زيادته على الجسم.
والمتى نسبة الشيء الى الزمان، وهو مغاير للزمان، والمتكلمون أنكروا ثبوته والاّ لزم التسلسل.
والوضع وهو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب اعتبار نسبة أجزائه بعضها الى بعض والى الأمور الخارجة.
والملك وهو نسبة التملك للشيء.
وأن يفعل وهو المؤثرية.
وان ينفعل وهو المتأثرية، والمتكلمون أنكروهما للزوم التسلسل.
وبعض الناس جعل المقولات اربعا: الجوهر والكم والكيف والنسبة.
واعلم أن حصر اجناس الموجودات في هذه وان هذه أجناس مما يمتنع اثباته بالحجّة.