عقائد الشيعة الإمامية / الشريف المرتضى
متى علم الله سبحانه أن لنا في بعض الأفعال مصالح وألطافا أو فيها ما هو مفسدة في الدين والعقل لا يدل عليها وجب بعثة الرسول لتعريفه، ولا سبيل إلى تصديقه إلا بالمعجز.
وصفة المعجز: أن يكون خارقا للعادة، ومطابقا لدعوى الرسول ومتعلقا بها، وأن يكون متعذرا في جنسه أو صفته المخصوصة على الخلق، ويكون من فعله تعالى أو جاريا مجرى فعله تعالى، وإذا وقع موقع التصديق فلا بد من دلالته على المصدق وإلا كان قبيحا.
وقد دل الله تعالى على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وآله بالقرآن لأن ظهوره من جهته معلوم ضرورة، وتحديه العرب والعجم معلوم أيضا ضررة، وارتفاع معارضته أيضا بقريب من الضرورة، فإن ذلك التعذر معلوم بأدنى نظر، لأنه لولا التعذر لعورض، ولولا أن التعذر خرق العادة توقف على أنه لا دلالة في تعذر معارضته.
فأما أن يكون القرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له فيكون هو العلم المعجز، أو يكون تعالى صرف القوم عن معارضته فيكون الصرف هو العلم الدال على النبوة، وقد بينا في كتاب الصرف الصحيح من ذلك وبسطناه.
وكل من صدقه نبينا من الأنبياء المتقدمين فإنما علينا تصديق نبوته بخبره، ولولا ذلك لما كان إليه طريق العلم.
ونسخ الشرائع جائز في العقول لاتباع الشريعة للمصلحة التي يجوز تغييرها وتبديلها.
وشرع موسى عليه السلام غيره من الأنبياء منسوخ بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وصحة هذه النبوة دليلها يكذب من ادعى أن شرعه لا ينسخ.
رسائل المرتضى (جمل العلم والعمل) - الشريف المرتضى - ج 3 - ص 18 – 20