عقائد الشيعة الإمامية / الشريف المرتضى
(وأما الذي يدل على وجوب عصمة الإمام) فهو: أن علة الحاجة إلى الإمام هي أن يكون لطفا للرعية في الامتناع من القبيح وفعل الواجب على ما اعتمدناه ونبهنا عليه. فلا يخلو من أن تكون علة الحاجة إليه ثابتة فيه، أو تكون مرتفعة عنه. فإن كانت موجودة فيه فيجب أن يحتاج إلى إمام كما احتيج إليه، لأن علة الحاجة لا يجوز أن تقتضيها في موضع دون آخر، لأن ذلك ينقض كونها علة.
والقول في إمامته كالقول فيه في القسمة التي ذكرناها. وهذا يقتضي إما الوقوف على إمام ترتفع عنه علة الحاجة، أو وجود أئمة لا نهاية لهم وهو محال. فلم يبق بعد هذا إلا أن علة الحاجة إليه مفقودة فيه، ولن يكون ذلك إلا وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيح. والمسائل -أيضا- على هذا الدليل مستقصى جوابها بحيث تقدمت الإشارة إليه.
- المقنع في الغيبة - الشريف المرتضى ص 36، 37: