موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد السابع
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السابع: بحوث فقهاء الإمامية في أصل الإجماع
- التذكرة بأصول الفقه- الشيخ المفيد ص 45:([1])
وليس في إجماع الأمة حجة من حيث كان إجماعا، ولكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم، فإذا ثبت انها كلها على قول، فلا شبهة في أن ذلك القول هو قول المعصوم، إذ لو لم يكن كذلك، كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطل، فلا([2]) تصح الحجة باجماعها لهذا الوجه.
- أوائل المقالات- الشيخ المفيد ص 121 :([3])
129 - القول في الاجماع وأقول: إن إجماع الأمة حجة لتضمنه قول الحجة، وكذلك إجماع الشيعة حجة لمثل ذلك دون الإجماع. والأصل في هذا الباب ثبوت الحق من جهته بقول الإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله، فلو قال وحده قولا لم يوافقه عليه أحد من الانام لكان كافيا في الحجة والبرهان. وإنما جعلنا الإجماع حجة به وذكرناه لاستحالة حصوله إلا وهو فيه إذ هو أعظم الامة قدرا وهو المقدم على سائرها في الخيرات ومحاسن الأقوال والأعمال. وهذا مذهب أهل الإمامة خاصة، ويخالفهم فيه المعتزلة والمرجئة والخوارج وأصحاب الحديث من القدرية و أهل الاجبار.
([1] ) النسخة المعتمدة : نشر دار المفيد- بيروت - الطبعة الثانية 1414. هامش هذا الكتاب نقلا عن المصدر.
([2]) في [ب] فإنما.
([3] ) النسخة المعتمدة : نشر دار المفيد- بيروت - الطبعة الثانية 1414.