([1]) النسخة المعتمدة: نشر مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الثالثة 1404، تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال.  جميع هوامش هذا الكتاب نقلا عن المصدر.

([2]) كما في مجمع البيان: 1 / 224، وتفسير القمي: 1 / 63، والصافي: 1 / 147، والتبيان: 2 / 6.

([3]) رواه: أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير، وابن أبي خيثمة في تأريخه " المقاصد الحسنة للسخاوي: 1 / 460 ".

([4]) إذا اختلف أهل العصر على قولين، ثم أحدث من بعدهم قول ثالث، منعه الأكثرون. كوطئ البكر، ثم يجد عيبا، قيل بمنع الرد، وقيل: ترد مع الارش، فالقول بالرد مجانا قول ثالث. وكالجد مع الأخ، قيل: يرث المال كله، وقيل: بالمقاسمة، فالقول بالحرمان قول ثالث. وكالأم مع زوج وأب أو زوجة وأب، قيل: ثلث الأصل، وقيل: ثلث ما بقي، فالفرق قول ثالث. وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر في الجميع، وقيل: في البعض فالتعميم بالنفي قول ثالث. وكالفسخ بالعيوب الخمسة، قيل: يفسخ بها، وقيل: لا، فالفرق قول ثالث. ومنهم من فصل!! وهو الصحيح، فقال: إن كان الثالث يرفع ما اتفقا فممنوع، كالبكر فإن الاتفاق على أنها لا ترد مجانا، وكالجد فإن الاتفاق على أنه يرث، وكالنية في الطهارات. وإن كان لا يرفع، بل وافق كل واحد من وجه وخالف من وجه فجائز، إذ لا مخالفة لإجماع، كفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض، فإنه موافق في كل صورة مذهبا. "منتهى الوصول: ص 44 ".

([5]) بل جمعوا بينهما في حكم من الاحكام الخمسة، فهل لمن بعدهم أن يفصلوا بينهما؟ ويخصوا إحداهما بحكم والاخرى بحكم آخر أم لا؟ والحق!! التفصيل. " غاية البادي: ص 145".

([6]) إذا لم يفصلوا بين مسألتين، فهل لمن بعدهم الفصل؟ والحق إن نصوا بعدم الفرق، أو اتحد الجامع، كتوريث العمة والخالة، لم يجز، لانه رفع مجمع عليه، وإلا جاز. " منهاج الوصول: ص 52".

([7]) أي إن لم يعلم اتحاد طريقه. "هامش المصورة: ص 37".

([8]) خلافا للصيرفي، كما في منهاج الوصول: ص 52.

([9]) وقد وقع، كاختلاف الصحابة في بيع أمهات الأولاد، ثم اتفق من بعدهم على المنع. " منتهى الوصول: ص 45 ".

([10]) اعلم!! أنه لا يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع، أي إذا أتفق أهل العصر على حكم، كان حجة وإن لم ينقرضوا، خلافا لأحمد بن حنبل وابن فورك. لنا: إن أدلة الإجماع تتناولهم وإن لم ينقرضوا، لدخول المعصوم فيهم، ولأنهم المؤمنين. وأيضا: لو اشترط انقراض العصر لم ينعقد إجماع أصلا، واللازم باطل فالملزوم مثله. " غاية البادي: ص 149 ".

([11]) احتج المصنف على أنه ليس بإجماع ولا حجة، بأن السكوت كما يحتمل الرضا والموافقة، يحتمل وجوها آخر، ومع الاحتمال لم يكن الجزم، بل ولا الظن. وتلك الوجوه: أن يكون الساكت قد وقر القايل أو هابه، كما روي أن ابن عباس وافق عمر في مسألة العول، وأظهر الخلاف بعده، وقال: هبته وكان مهيبا. أو أنه لم يجتهد فيه فلم يجز له الإنكار، أو أنه اجتهد لكنه لم يصل إلى الحكم فتوقف، أو أنه اجتهد ووصل إلى حكم لكنه ينتظر الفرصة، أو أنه رأى أن كل مجتهد مصيب، أو أنه يعلم أن غيره أنكر عليه وكفاه المؤنة. " غاية البادي: 150 - 151 متنا وهامشا".

([12]) لان ذلك: إما أن يكون مما تعم به البلوى أو لا. فالأول: لابد أن يكون للباقين فيه قول، إما مخالف أو موافق، وإن لم يظهر فجرى ذلك مجرى السكوت، وقد تقدم ذلك. والثاني: يحتمل أن لا يكون للباقين فيه قول، وحينئذ لم يكن إجماعا. " غاية البادي: ص 151".

([13]) قال مالك رضي الله عنه: اجتماع أهل المدينة حجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: " إن المدينة لتنفي خبثها "، وهو ضعيف. " منهاج الوصول: ص 51 ".

([14]) حديث الثقلين: 1 / 5، وما بعدها. وللتوسع!! يراجع " الأصول العامة للفقه المقارن " للحجة محمد تقي الحكيم: ص 145 - 189، بحث: "سنة أهل البيت".

([15]) وقال قوم: يجوز أن يكون بغير سند. لنا: أن القول في الدين، من غير دليل ولا إمارة، خطأ، ولا تجمع الامة على خطأ. وأيضا: فإنه يستحيل وقوع ذلك عادة. " منتهى الوصول: ص 43".

([16]) خلافا لأهل الظاهر. لنا: ان أدلة الإجماع تتناولهم، إما عندنا فلوجود المعصوم فيهم، وأما عند الجمهور فلان سبيلهم سبيل المؤمنين فوجب اتباعه. " غاية البادي: ص 163 ".

([17]) لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين، تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل، لان الإمام مع أحدهما، وهو يمنع من اتفاقهما على الخطأ. " المعارج: ص 7".